هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية توقعان مذكرة تفاهم

باشرت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، يوم الخميس 20 أكتوبر 2022 بمراكش، التوقيع على مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للرقابة المالية في جمهورية مصر العربية في مجال الإشراف والرقابة على قطاع التأمينات.

وأشرف على توقيع هذه المذكرة كل من السيد عثمان خليل العلمي، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالنيابة، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتهدف هذه الاتفاقية المشتركة إلى تعزيز التنسيق بين الهيئتين، وتطوير مستوى تبادل التجارب والخبرات بين الجانبين. كما تروم تشجيع التعاون الثنائي بين البلدين، سيما في ما يتعلق ببناء القدرات والكفاءات ومواءمة التشريعات مع المعايير الدولية المعتمدة.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئتين تعتزمان من خلال التوقيع على هذه المذكرة تعزيز الدعم المتبادل في مجال البحوث والدراسات وتقديم الاستشارات من أجل الترويج للممارسات الفضلى وتطوير قطاع التأمينات.

وتختص الهيئة العامة للرقابة المالية كهيئة عمومية، بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في دالك أسواق رأس المال، البورصة وجميع الأنشطة المرتبطة بقطاع التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي والضمانات المنقولة.

من بين مهامها: تنظيم السوق وضمان استقراره وتنافسيته من أجل جلب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية، بالإضافة إلى حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وتحقيق التوازن بينها، وكذا وضع القواعد التي تضمن نجاعة وشفافية أنشطة القطاعات التي تشرف على تنظيمها.