Ξ حمل مشروع قانون مالية سنة 2023 مستجدا ضريبيا يهمّ قطاع المحاماة يطرح أكثر من علامة استفهام، بالنظر إلى أنه يهدف إلى إلزام المحامين بأداء الضرائب بشكل استباقي، برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.
ونصّ المقترح الضريبي الجديد على أنه عند إدلاء المحامي بأي مقال عليه أن يسدد واجبا ضريبيا سواء تعلق الأمر بالمرحلة الابتدائية أو في الاستئناف أو في النقض، محددا مبالغ تخص كل مرحلة تنطلق من 300 درهم وصولا إلى 500 درهم في مرحلة النقض، ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يمتد ليشمل تسجيل النيابات، إضافة إلى أداء مبلغ 100 درهم عن المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية.
Ξ بحضور حوالي 500 من الفاعلين والخبراء الماليين من 100 دولة، عقدت أمس بمراكش، الندوة الدولية حول موضوع «الأسواق الدولية للرساميل : تَرَقُّبُ الغيرِ مُتوقع، المعضلة المتشعبة للأسواق المالية»، التي تداولت في نقاشاتها مجموعة من التحديات التي تواجهها أسواق الرساميل والاستثمارات والتنمية المستدامة، والتحولات السريعة التي يعرفها العالم.
وقد اعتبرت نزهة حياة، رئيسة الهيئة المغربية لأسواق الرساميل، في مستهل هذه التظاهرة، أن أسواق الرساميل التي تعد أداة تكميلية محفزة على تعبئة الإدخار وجذب الاستثمارات الأجنبية، لها دور في دعم رهانات التنمية المستدامة لاسيما مع التحولات السريعة التي يشهدها العالم.
Ξ يرتقب أن يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023 قرارا يتعلق بتخفيض الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية. فمن جهة، سيسهم دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ في خفض أسعار الأدوية، ولكن من جهة أخرى، فإن خفض ضريبة القيمة المضافة سيشكل مشكلة بالنسبة لميزانية شركات تصنيع الأدوية. هذه الأخيرة “تقتني التجهيزات بضريبة على القيمة المضافة تصل إلى 20 في المائة في الوقت الذي يتم فيه فرض ضريبة القيمة المضافة على الأدوية بنسبة 7 في المائة أو 0 في المائة”، وبالتالي، فإن ذلك سيخلق تراكم الدين المتعلق بضريبة القيمة المضافة لدى الدولة لعدة سنوات قبل استرداده من قبل هذه الشركات.
Ξ قال رئيس الاتحاد الجهوي للوكلاء العقاريين بجهة الدار البيضاء-سطات، محمد لحلو، ” إنه يجب تغيير المعطيات، لاسيما على مستوى تصميم المشاريع، بحيث يتم تكييفها مع احتياجات المشترين”؛ موضحا، في حديث للأسبوعية، أنه “مع ظهور كوفيد 19، على سبيل المثال، فضل العديد من المشترين أن يكون المسكن المراد اقتناؤه يتوفر على شرفة”. وقال “نحن نميل أكثر فأكثر نحو المساحات الصغيرة من أجل أن تتلاءم مع ميزانية الزبناء”، بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الأمور تعطل، حسب قوله، تعافي القطاع، مثل الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي أو ضريبة القيمة المضافة على الفوائد، لاسيما على القروض التي تقل عن 3 ملايين درهم.
Ξ وقعت الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، أول أمس الخميس بالرباط، على اتفاق يهم تعزيز آليات الحكامة، وتحفيز الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، وتفعيل مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاتفاق، الذي ترأس مراسم توقيعه السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يهدف إلى تأهيل وتجويد منظومة التعليم العالي بما فيها رد الاعتبار وتعزيز جاذبية مهنة الأستاذ الباحث والانفتاح على الكفاءات المغربية بالخارج، وضمان ظروف اشتغال أحسن لفائدته، وتثمين مجهوداته في مجالات التدريس والبحث والتأطير، وتعزيز مكانة الجامعات وتأهيلها لاستقطاب الكفاءات.
Ξ تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة من توقيف شخصين ينحدران من دول إفريقيا جنوب الصحراء، يبلغان من العمر 28 و37 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في التحضير لتنظيم عملية للهجرة غير الشرعية عن طريق تسلق السياج الفاصل بين مدينتي الناظور ومليلية. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الشرطة بولاية أمن وجدة كانت قد فتحت بحثا قضائيا، صباح أمس الأربعاء، على خلفية ضبط 55 مرشحا للهجرة غير الشرعية ينحدرون من دول السودان وتشاد والجزائر، من بينهم 13 قاصرا، ولجوا التراب الوطني بطريقة غير مشروعة، قبل أن تقود التحريات المنجزة إلى تحديد هويتي المشتبه فيهما المتورطين في التخطيط والتحضير لتنظيم عملية للهجرة غير المشروعة عبر اقتحام السياج الفاصل ما بين الناظور ومليلية.
Ξ في مشروع قانون المالية 2023، تم تخصيص 300 مليار درهم للاستثمار العمومي. رقم كبير لايستهان به، لأن رئيس الحكومة قد ترأس منذ بداية ولايته ستة اجتماعات للجنة الوطنية للاستثمار. وقد مكنت هذه الاجتماعات من الموافقة على 58 مشروع اتفاقية وتعديل بقيمة إجمالية قدرها 39.1 مليار درهم وإحداث 16.800 منصب شغل مباشر وغير مباشر ، وفقا للتوجيهات الملكية التي تهدف إلى جعل الاستثمار القوة الدافعة للتنمية السوسيو – اقتصادية للمملكة. وبخصوص الاستثمار الأجنبي المباشر، فإن التدفقات الصافية بلغت 17.6 مليار درهم مابين يناير ويوليوز 2022، بتحسن تبلغ نسبته 80 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. وبحسب علي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والصادرات، فإن هذه الأرقام توضح بلا شك القدرة التنافسية التي تتميز بها صناعاتنا وجاذبية بلدنا كمنصة استثمارية.
Ξ بالنسبة للسيد لحسن زلماط، رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية، فإنه لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بسبب الظرفية الدولية. وهكذا، تواجه الأسواق السياحية المصدرة في أوروبا، خاصة منها الفرنسية والألمانية والبريطانية، التي يعتمد عليها المغرب، أزمة طاقة غير مسبوقة بسبب الحرب في أوكرانيا. وحذر زلماط، في هذا الصدد، من أنه “في حالة ارتفاع فاتورة الطاقة بالنسبة للأسر الأوروبية، فإن القدرة الشرائية لهذه الأسر ستنخفض بدورها وستؤثر على خيارات سفرهم، خاصة إلى المغرب”. من جهتها، قالت وصال الغرباوي، الكاتبة العامة للكونفدرالية الوطنية للسياحة، إن “السياق الاقتصادي مضطرب للغاية، وقد يصبح أكثر تعقيدا إذا استمرت القدرة الشرائية للأسر في التراجع”، مبرزة أن فاتورة الطاقة للأسر يمكن أن تؤثر في اختياراتها، وبالتالي سيتم التضحية بجزء مهم من أسفارها المبرمجة.
Ξ أكد رئيس جمهورية مدغشقر، السيد أندري راجولينا، أول أمس الخميس بالدار البيضاء، أن العاصمة الاقتصادية مدينة ديناميكية وحديثة، و”واجهة للازدهار الاقتصادي الذي حققه المغرب”. وأضاف السيد راجولينا في كلمة خلال افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى “شوازول إفريقيا للأعمال”، أن “الدار البيضاء تعتبر واجهة للازدهار الاقتصادي الذي حققه المغرب على مدى العقود الأخيرة والذي يمثل نموذجا للقارة”، مشيرا إلى أنه “فخور” بأن يكون في المغرب ويحل ضيف شرف على هذه النسخة التي عقدت في العاصمة الاقتصادية للمملكة.
Ξ دعا المغرب إلى إعادة هيكلة المديونية كأولوية لتحفيز الاقتصاد العالمي ورفع تحديات ما بعد جائحة “كوفيد-19”. وأبرز نائب السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عبد الله بوتدغارت، في كلمة المملكة أمام الدورة التنفيذية ال 72 لمجلس التجارة والتنمية، ضرورة الانكباب على إعادة هيكلة المديونية بالنسبة للبلدان النامية، وخصوصا البلدان ذات الدخل المتوسط، التي فقد معظمها فرصة ولوج الأسواق المالية بسبب أزمة “كوفيد-19”. وشدد على أن إعادة دفع الاقتصاد العالمي على طريق النمو يقتضي عملا دوليا تضامنيا، مسؤولا خصوصا في سياق عالمي صعب تطبعه الأزمات المتصلة بالمسائل الصحية والتوترات الجيوسياسية والتجارية.













تعليقات
0