النقابة الوطنية للتعليم العالي: هذه الرافعات الاساسية للاتفاق الموقع مع الحكومة

وسجلت النقابة أن هذا الاتفاق تشكل من الرافعات الأساسية التالية: مراجعة القانون 01.00 من أجل إرساء آليات الحكامة الجيدة لمؤسسات التعليم العالي، والتي تُزاوج بين الأكاديمي والتدبيري، وتراعي التخصص والخبرة، تثبيتاً لنجاعة التسيير، وتعزيزاً لاستقلالية الجامعة، بالإضافة إلى اعتماد المراقبة المواكبة تيسيراً لمساطر الإنفاق على البحث العلمي؛ وكذلك إحداث نظام أساسي جديد لهيئة الأساتذة الباحثين، محفز وجذاب، وفق ما سبق الاتفاق حوله مع الوزارة الوصية منذ ماي 2021 أي، نظام أساسي متعدد المداخل، يتيح استقطاب الكفاءات الوطنية والدولية، محافظ على المكتسبات، ويضيف الدرجة دال في إطار “أستاذ التعليم العالي”، كما يضيف وضعية إدارية استثنائية في نفس الإطار، وينظم عمل طلبة الدكتوراه في مجال التدريس؛

كما تشكل هذا الاتفاق من اعتماد التأهيل الجامعي كشهادة وطنية. و أجرأة الإصلاح البيداغوجي ابتداء من الدخول الجامعي المقبل وفق مقاربة تشاركية.

من جهة أخرى، واعتباراً للجمود الذي عرفته رواتب الأساتذة الباحثين بعد آخر زيادة التي كانت سنة 2005، بل النقصان الذي أصاب تلك الرواتب بفعل مراجعة قانون التقاعد سنة 2016، ناهيك عن التآكل الخطير الذي طال قدراتهم الشرائية بسبب التظافر السلبي للجمود المذكور وللتضخم الذي يعيشه الاقتصاد الوطني، وبعد مرافعات قوية ومتعددة، آخذة بعين الاعتبار الانتظارات المشروعة للاساتذة الباحثين، وضرورة رد الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث، وجعلها أكثر جاذبية واستقطاباً للكفاءات المتميزة، ومستحضرة الظرفية المتأزمة على عدة أصعدة، وطنية ودولية، واعتباراً كذلك للتجاوب الملموس لدى طـــرفي محاوري المكتب الوطني، خصوصا من لدن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية و وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع تلك المرافعات، فقد انتهى النقاش إلى الاتفاق على الزيادة في تعويضات الأساتذة الباحثين بقيمة 3000 درهم صافية، وصرفها على ثلاث دفعات ابتداءً من يناير 2023، تاريخِ مفعول النظام الأساسي الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين.

هذا وذكر البلاغ أن المكتب الوطني في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 قرر دعوة اللجنة الإدارية لاستئناف اجتماعها يوم الأحد 30 أكتوبر 2022.​​​