تهديدات الكوارث الطبيعية لمريرت ترفع من مطالب الساكنة بتحريك “مشروع حماية المدينة من الفيضانات”

• أحمد بيضي

شكلت العاصفة الرعدية المصحوبة بالأمطار الطوفانية التي ضربت إقليم خنيفرة، عشية الأربعاء 12 أكتوبر 2022، ومنه أساسا مدينة مريرت، مناسبة أخرى لانتشار موجة من التساؤلات التي ضج بها الشارع العام بهذه المدينة، ومنصات التواصل الاجتماعي، حول المصير المبهم الذي آل إليه  مشروع “حماية مريرت من الفيضانات”، والذي فات للساكنة أن استبشرت خيرا بانطلاق أشغاله وسرعان ما فوجئت بتوقفها في ظروف تضاربت حولها الآراء والتعاليق، سيما أمام إقدام المقاولة المعنية بهذه الأشغال على سحب آلاتها وعمالها دون تقديم أي توضيحات، سواء منها أو من أية جهة معنية أخرى.

ويذكر أن الاتفاقية (17/ ث/ ط م/ 2019) المتعلقة بإنجاز المشروع الممول من طرف “صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية”، والموقعة من طرف ولاية جهة بني ملال خنيفرة، المجلس الجهوي، عمالة خنيفرة، جماعة مريرت ووكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، سبق أن تم تعديلها بناء على مداولة مجلس جماعة مريرت برسم دورته الاستثنائية المنعقدة في العاشر من غشت 2022، قبل إجماع الأطراف المذكورة على خيار استبدال المدة المحددة للإنجاز من 30 شهرا (من تاريخ توقيع الاتفاقية) إلى 60 شهرا، والإبقاء على باقي المواد دون تغيير، والمتفق عليها ضمن الاتفاقية الأصلية، غير أن الأشغال بقيت خارج أرض الواقع.

وكانت الاتفاقية الأصلية قد تمت بمصادقة مجلس جماعة مريرت عليها في 23 يوليوز 2019، والتوقيع عليها مع باقي الأطراف، بعد إنجازها من طرف “صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية” التابع لوزارة الداخلية، ووزارة المالية والاقتصاد، وتخصيص غلاف مالي لأشغال المشروع بقيمة 38 مليون درهم، يساهم فيها “صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية” ومجلس الجهة ووكالة الحوض المائي، على أن تتم الأشغال في الموعد المحدد ووفق الدراسات المنجزة والشروط المتفق عليها، مقابل حرص الأطراف والشركاء على احترام الالتزامات المفصلة ضمن الاتفاقية على مستوى التمويل والتنفيذ والتتبع والمراقبة.     

وبينما ما تزال كل التساؤلات عالقة بخصوص المشروع المجمد، بررتها مصادر متتبعة بأن المقاولة المعنية استنفذت الكميات والمقادير المحددة في دفتر التحملات بسبب وضعية البنية التحتية، والتغيرات التي طرأت على أرض الواقع والمجاري خلال تنزيل الأشغال، مع تعدد أعمال الحفر والخرسانة المسلحة وإقامة الأسوار الواقية، ما حال دون إتمام مكونات المشروع التي كان مقررا إنجازها على مستوى وادي اول أوزكَر حيث كان لزاما بناء الوادي إلى النقطة المقابلة لمركز الفحص التقني، وعلى وادي ايت حجو الذي كان مقررا إيصاله إلى وادي تيغزى، ثم قناة صرف مياه الأمطار في تحجاويت الشمالية وقناة صرف مياه الأمطار في تحجاويت الجنوبية.

وبغض النظر عن مكونات المشروع، سجل الملاحظون مدى تمكن الفيضانات الأخيرة من إظهار ضرورة العمل على مد الحائط الواقي المشيد على وادي تيغزة شمالا إلى نحو مصب وادي ثازروت أوهاقار، وغروبا إلى أن يتجاوز محطة التصفية، كما أن القناطر المشيدة على وادي تيغزة، وخاصة قنطرة الملعب البلدي ومعبر حمان الفطواكي وقنطرة السوق المغطاة وقنطرتي محمد نطوطو، قد أصبحت مصدر اختناق وانحراف المياه في اتجاه الشوارع والأزقة والمساكن والمؤسسات العمومية، وهو ما وقف عليه الجميع عقب تعرض المدينة ل “فيضانات 12 أكتوبر” وسابقاتها من  الفيضانات طبعا.

وبناء على الآمال المعلقة على مشروع “حماية مريرت من الفيضانات”، وعلى ما تأسس المشروع لأجله، بالنظر للوضعية التي توجد عليها البنية التحتية للمدينة ومجاري الصرف الصحي بها، ولمخاطر الفيضانات التي تهددها كلما تعرضت لعواصف رعدية وأمطار طوفانية، حيث تغرق بشوارعها وأزقتها في السيول والأوحال، وترفع من منسوب شعابها وأوديتها التي لا تقل عن تطوين وتيغزى وأيت حجو، من هنا يشدد الشارع العام بمريرت على ضرورة تدخل الجهات المعنية والسلطات المسؤولة من أجل معالجة الوضع بتحديد المسؤوليات في أفق التسريع باستئناف أشغال المشروع، على الأقل للتخفيف من المخاطر التي تترصد بالمدينة.