إشكالات عالقة ترخي بظلالها على جلسة الحوار بين النقابات ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية

تنطلق، يومه الثلاثاء، جلسة جديدة للحوار الاجتماعي بين النقابات ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل البحث في كيفيات أجرأة ما تم الاتفاق عليه سابقا. ويأتي لقاء اليوم الذي هو امتداد لجلسات سابقة في سياق ظرفية “صحية” استثنائية، تتميز بتنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية وعلى رأسه تعميم التغطية الصحية، وتعرف السعي لتوفير المناخ الصحي الملائم لتفعيل مشروع القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية، الذي صادقت عليه لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 11 من الشهر الجاري، إضافة إلى بحث كل أشكال المساهمة الجماعية في الإصلاح الشامل لقطاع الصحة بما يستجيب لحجم الانتظارات والتحديات الملقاة على عاتقه.

حوار يتم استئنافه وسط جملة من المشاكل التي يعرفها القطاع، ومن أبرزها إشكالية تحفيز الموارد البشرية الصحية والرفع من أعدادها والحدّ من نزيف هجرتها نحو الخارج، بما يضمن توفير خريطة صحية تضمن العدالة الصحية مجاليا لكافة المغاربة على امتداد جغرافية المملكة، حيث يعتبر هذا الرهان من أكبر التحديات الملقاة على عاتق الوزارة خاصة والحكومة عامة، فضلا عن تطوير آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على مستوى التكوين وإعداد أطباء الغد، على الصعيدين النظري والتطبيقي، في ظل الفقر الكبير لأرضيات التداريب والضغط على تلك المتوفرة بالقطاع العام، وكذا على مستوى الخدمات الصحية الممنوحة للمواطنين، فضلا عن الارتقاء بالبحث العلمي الذي هو مفتاح كل تقدم، والذي بكل أسف وبشهادة المختصين في الشأن الصحي أنفسهم تعتريه العديد من الأعطاب.

وسيتدارس ممثلو النقابات والوزارة في حوارهم القطاعي اليوم، سبل تنزيل النقط الواردة في المراسيم التعديلية المتعلقة بالنقاط الثلاثة الأولى المدرجة ضمن محضر اتفاق 24 فبراير 2022 بين الحكومة والنقابات الممثلة بقطاع الصحة والمتعلقة بوضعية شغيلة القطاع، التي صدرت بالجريدة الرسمية خلال شهر شتنبر تنفيذا لبنود هذا الاتفاق، إلى جانب النقط التي تم الاتفاق على إدراجها في مشروع المرسوم المتعلق بالملحقين العلميين على إثر الاجتماع المنعقد مع مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية. وإلى جانب المحورين الأولين من المنتظر أن يشمل الحوار موضوع ملف الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة إضافة إلى الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات. 

وكان اتفاق 24 فبراير الذي تم التوصل إليه بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية قد نصّ على تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته واستفادة الممرضين من الترقية في الرتبة والدرجة، إضافة إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة. وإلى جانب ذلك تم الاتفاق أيضا على دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، لتعزز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي القطاع والعمل على برمجة عرض مشروع مرسوم متعلق بالملحقين العلميين على أنظار المجلس الحكومي في أقرب الآجال، فضلا عن الاتفاق على مواصلة الحوار لحل الإشكالات الأخرى لضمان الانخراط التام والشامل لكل مهنيي قطاع الصحة في الورش الملكي الكبير المتعلق بالتغطية الصحية.

وجدير بالذكر أن عددا من مهنيي الصحة يرفعون اليوم، إلى جانب المطالب التي تهم الجانب التشريعي والتنظيمي في الشق المتعلق بتنظيم وتأطير مختلف التدخلات الصحية، مطالب ذات أثر مالي، تحت يافطة المساواة ورفض التمييز لاسيما في مجال التعويض عن المخاطر وغيرها من التدخلات الأخرى.

وحيد مبارك