اسماعيل العالوي يطرح الخصاص المهول للموارد البشرية في قطاع الشباب

أكد المستشار البرلماني إسماعيل العالوي، باسم الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أن الموارد البشرية بقطاع الشباب، ما زالت تعرف خصاصا مهولا، على المستوى المركزي و الجهوي.

وسجل المستشار الاتحادي في تعقيبه على وزير الشباب والثقافة والتواصل، حول الخصاص المهول في الموارد البشرية في قطاع الشباب، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذا القطاع يزداد تأزما سنة بعد أخرى، مما “يجعلنا نطرح سؤالا عن مدى قدرة الوزارة على تدبير هذا القطاع الخاص بأنشطة وتأطير الشباب والطفولة والأندية النسوية وحماية الطفولة ورياض الأطفال في ربوع المملكة؟”

وأوضح المستشار البرلماني، أن  كل المرافق والمؤسسات التي تدبر من طرف وزارة الشباب، تعيش اليوم خصاصا كبيرا على مستوى الموارد البشرية، إذ أصبحت تستعين بأطر مساعدة، هذه الأخيرة تتكون من مستخدمين وأعوان من خارج القطاع، وبالضبط من الإنعاش الوطني إذ يتم استغلالهم بأجر لا يصل إلى الحد الأدنى للأجور لسد هذا الخصاص.

وتابع اسماعيل العالوي، أن هذا راجع لمعدل الإحالات السنوية على التقاعد، فمثلا خلال سنة 2022 أحيل على التقاعد 116 موظفا، وسوف لن يتم تعويضهم أكيد خلال سنة 2023 لهزالة عدد مناصب الشغل الخاصة بهذا القطاع، مما يِؤثر سلبا على كل المجالات ذات الصلة خصوصا دور الشباب، ومعه تغيب جميع الأنشطة الثقافية والترفيهية وأنشطة التكوين والتأطير،  الخاص بفئة الطفولة والشباب. يصيف المتحدث.

واعتبر المصدر ذاته، أن هذه المرافق تحتاج لكي تستمر على الأقل إلى أربعة (4) أطر من أجل تقديم الخدمات المطلوبة للوافدين إليها من الأطفال والشباب، ناهيك عن الإغلاق المستمر لعدد المؤسسات الذي يعادل مائة 100 مؤسسة، أضف إليها إغلاق ما تم إحداثه في عهد هذه الوزارة ،( تهيئة 100 مؤسسة دار الشباب بالإضافة إلى 30 مؤسسة دار الشباب أخرى في إطار برنامج دعم الاتحاد الأوروبي)، هذا ما صرحتم به خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2022. يقول اسماعيل العالوي.

وشدد المستشار البرلماني أن هذا الوضع لن يستقيم بدون توفير موارد بشرية مؤهلة لسد هذا الخصاص، خاصة إعطاء الأولوية لخريجي المعهد الملكي لتكوين الأطر الذين يعيشون بطالة مزمنة جراء هذا الوضع، والذي قد يتفاقم في غياب رؤية واضحة المقاصد خاصة بالقطاع.

ودعا المستشار البرلماني الاتحادي، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إلى التفكير في آليات جديدة ومبتكرة لتجاوز هذا النقص الحاد، مع العمل على تكريس مبدأ العدالة المجالية في هذا الإطار، مشيرا إلى أن تركيز الموارد البشرية على جهة الرباط التي تضم لوحدها أكثر من 400 موظف، أغلبهم محسوبون على الجماعات الترابية هو أصلا الإشكال.

و خلص اسماعيل العالوي، إلى أنه من الضروري البحث عن حلول ناجعة لمعالجة هذا الإشكال المتعلق بالموارد البشرية، بالاعتماد على الأطر المتخصصة في المجال، لتدبير مرافق القطاع عبر التراب الوطني، مضيفا أن الكثير من المناطق مازالت تعيش التهميش والإقصاء رغم تعهد الوزارة “بإعداد إطار تنظيمي جديد لتدبير وتنشيط المؤسسات الشبابية، العمل على إحداث وتجهيز مؤسسات جديدة بما يحقق التوازن المجالي“،هذا ما لم يتحقق إلى اليوم ،فمثلا جهة درعة تافيلالت، إقليم الراشيدية: المديريات الإقليمية: تدبر من طرف الأطر المساعدة، على مستوى المراكز السوسيو رياضية:  07  دور الشباب: 12مغلقة دائما، وقس على هذا في جل المناطق.