أبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة الأربعاء 26 أكتوبر

عندما يكون سوق العقارات جيدا، يكون كل شيء على ما يرام… من االأكيد أن هذا ليس هو الحال بعد، ولكن جميع الظروف مواتية هذه المرة لاستئناف المعاملات. وبحسب دراسة أجرتها المنصة المتخصصة “مبوب”، فإن 88 في المئة من المستجوبين يعتزمون إنجاز مشروع عقاري. أكثر من ذلك ، 51 في المئة منهم يخططون لشراء عقارات في الأشهر الستة المقبلة. وبالإضافة إلى ذلك، يفكر 24 في المئة في حيازة في غضون عام و 13 في المئة في غضون عامين على أبعد تقدير. نية شراء عقار تختلف بشدة حسب العمر. والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 49 عاما هم الذين يخططون لأن يصبحوا قريبا ملاك منازل (43 في المئة).

 عبرت الجمعية المغربية للعدول الشباب عن رفضها لما وصفته بـ»النهج العبثي الإقصائي» لمشروع القانون المالي 2023، و»جعله وسيلة لتقديم الخدمات المجانية لفائدة مهنة على أخرى، بدل تكريس القواعد الدستورية ومنها المساواة والعدالة التشريعية».
جاء ذلك في بيان توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، صدر عن المكتب الوطني لجمعية العدول الشباب إثر خروج مشروع القانون المالي 2023، مشروع اعتبرته الجمعية «متسما بعدم العدالة الجبائية والميز التشريعي المتمثل في تقديم خدمة تفضيلية لمهنة التوثيق على حساب مهنة التوثيق العدلي»، مبرزا بأنه «جاء ببديل عن الإعفاء الضريبي لدعم السكن، وهي خدمة مقدمة لمقتني السكن من المواطنين، إلا أن هذه الخدمة تحولت إلى وسيلة للتمييز التشريعي لفائدة الموثقين بجعلهم المختصين حصرا في توثيق هذه العقود وإقصاء العدول من ذلك» يقول البيان، مطالبا وزارة المالية بـ»مراجعة هذا الانزلاق الخطير وذلك بتعديل المقتضيات الخاصة بتوثيق السكن بحذف الامتياز الممنوح للموثقين على حساب العدول»، وذلك على اعتبار أن «وزارة المالية إدارة مغربية تضع قانونا ماليا يفترض أنه مكرس لكل المغاربة».

قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، أول أمس الاثنين، بمراكش، إن “نجاح ورش الحماية الاجتماعية يتطلب تعبئة كافة الموارد البشرية والمالية واللوجيستية”. وأكد السيد الشامي، خلال جلسة بعنوان “نحو حماية اجتماعية للجميع.. المقاربة المغربية” نظمت في إطار أشغال المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية، المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن الدولة تقوم بدورها في تفعيل ورش الحماية الاجتماعية، باعتباره حقا دستوريا. وأوضح أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قدم أربعة آراء حول الحماية الاجتماعية، منها رأي حول التقاعد والضمان الاجتماعي، والتعويض عن فقدان الشغل، والصحة والسلامة في مواقع الشغل.

بدأت التصدعات تظهر في الجدار السميك لفريق التجمع الوطني للأحرار، الذي يكون أكبـر فريق بمجلس النواب. نواب التجمع لم يخفوا، حسب ما ورد لـ”الأحداث المغربية”، غضبـهـم مـن تـجـاهـل وزراء حزب، الذي يقود الحكومة لمطالب وحاجيات تتعلـق بدوائرهم الانتخابية، بل إن مصادر الـجـريـدة كشفت بأن نـواب الـتـجـمـع لـم «يـحـظـوا» خلال سنة كاملة بأي لقاء مع أي مسؤول حكومي ينتمي للتجمع الوطني للأحرار وهو ما اعتبر في حكم الظلم الذي يطال برلمانيي الحمامة، فيما ظل بـاب الحكومة مفتوحا فـي وجـه عـيـنـة أخـرى مـن النواب البرلمانيين المنتمين إلى الأحزاب الأخرى المشاركة في الحكومة. المصادر ذاتها أكدت أن الاحتجاج، الذي ظل صامتا لمدة طويلة، خـرج للعلن في اجتماع للـفـريـق الـنـيـابـي للتجمع الوطني للأحرار تلا افـتـتـاح الـدورة التشريعية مـبـاشـرة.

أفادت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية التحملات وموارد الجماعات الترابية أظهرت وجود فائض إجمالي بقيمة 7,2 مليار درهم، إلى غاية نهاية شتنبر 2022، مقابل فائض قيمته 6,5 مليار درهم سجل سنة قبل ذلك. وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية المحلية لشهر شتنبر، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار الرصيد الإيجابي بقيمة تزيد عن 1,76 مليار درهم، كنتاج للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة الموجهة لتغطية المصاريف التي يتعين دفعها خلال الأشهر المتبقية من سنة 2022. وأبرز المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بالإيرادات العادية للجماعات الترابية، فقد استقرت عند 31,2 مليار درهم، بزيادة نسبتها 0,2 في المائة مقارنة بنهاية شتنبر 2021، بسبب ارتفاع الإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 8,4 في المائة، مقرونة بانخفاض الإيرادات المحولة بنسبة 0,8 في المائة، وانخفاض ب 3,9 في المائة في الإيرادات التي تديرها الدولة.

كشف والي الأمن محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية ومكتب (الأنتربول) بالمغرب، عن إجهاض أزيد من 500 مشروع إرهابي استهدف المملكة، منذ 2002، وذلك في كلمته الافتتاحية، أمس الثلاثاء، لأشغال المناظرة الدولية الثالثة حول “الأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة”، بمراكش. وأكد محمد الدخيسي أن المقاربة الاستباقية في محاربة الإرهاب والتطرف التي اعتمدها المغرب مكنت، في شقها الأمني، من تفكيك 214 خلية إرهابية بين 2002 و2021، قدم على إثرها 4304 أشخاص أمام القضاء، مبرزا أن 88 في المائة من هذه الخلايا كان لها ارتباط بتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية “داعش”، وفككت ابتداء من سنة 2013.

في إطار المساعي المبذولة لمواكبة تجديد وتطوير أسطول المركبات الأمنية، اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني “هوية بصرية جديدة”، بطلاء مميز ومواصفات خاصة، لمختلف المركبات والدراجات التي تستخدمها وحدات شرطة النجدة والدوريات الأمنية المحمولة والمجموعات المتنقلة للمحافظة على النظام. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أمس الثلاثاء، أنه سوف يتم تعميم هذه الهوية البصرية الجديدة على جميع المركبات والدراجات النارية الجديدة التي ستدخل مجال الخدمة الأمنية ابتداء من هذا التاريخ. وأبرز البلاغ أن الهوية البصرية الجديدة الخاصة بمركبات ودراجات الأمن العمومي، التي تستخدمها الدوريات الأمنية ووحدات شرطة النجدة في الشارع العام تتميز بلونها الأبيض، مع تثبيت شعار الأمن الوطني باللونين الأحمر والأخضر في الواجهة الأمامية وعلى الأبواب الجانبية للمركبات، مصحوبا بالعلم الوطني، فضلا عن إبراز الرقم 19 الخاص بتلقي واستقبال طلبات النجدة ونداءات المواطنين.

أفاد التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2023، بأن المكتب الوطني للسكك الحديدية يتوقع اختتام سنة 2022 بـ 39.5 ملايين مسافر، بارتفاع نسبته 15 في المئة مقارنة مع سنة 2020. وأشار التقرير، الذي نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن هذا الأداء يعكس منحى الانتعاش التدريجي للنشاط الاعتيادي، مذكرا بأن 34.4 ملايين مسافر استعملوا النقل السككي خلال سنة 2021. وفي ما يتعلق بالشحن، يضيف المصدر، فقد عمل المكتب على نقل 8.8 ملايين طن من البضائع و16.6 ملايين طن من الفوسفاط خلال سنة 2021، كما يتوقع تحسنا بنسبة 3.4 في المئة خلال سنة 2022 بالنسبة لحجم حمولة البضائع (9.1 مليون طن)، وانخفاضا بنسبة 2.4 في المئة بالنسبة للفوسفاط (16.2 مليون طن).

أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، أول أمس الاثنين، أن الارتقاء بمستوى عيش المغاربة والاستجابة لتطلعاتهم هو البوصلة الحقيقية لتدخلات الحكومة، ويقع في صلب السياسات العمومية والتدابير والإجراءات التي تسن ها. وقال السيد أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب، في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “مشروع قانون المالية لسنة 2023 بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات الحكومية”، إن قانون المالية لسنة 2023 هو بمثابة وثيقة مالية “تترجم هويتنا كسلطة تنفيذية وتعكس حقيقة توجهاتنا وبرنامجنا كأغلبية حكومية”. وأبرز في هذا السياق، أنه لتحقيق الانتظارات المرجوة، تواجه الحكومة معادلة مركبة من حيث آثار الأزمات والتحديات الطارئة من جهة، وثقل إرث القضايا العالقة من جهة أخرى.

بلغ حجم الرواج عبر الموانئ التي تسيرها الوكالة الوطنية للموانئ أزيد من 67,14 مليون طن خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة، مسجلا بذلك انخفاضا طفيفا نسبته 2,2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وحسب مذكرة للوكالة الوطنية الموانئ حول حركة الرواج بالموانئ برسم شهر شتنبر الماضي، توزعت حركة الرواج هاته بين عمليات الاستيراد (43,53 مليون طن)، بزيادة بلغت 5,2 في المائة، وعمليات التصدير بـ 20,32 مليون طن (-19,2 في المائة)، وعمليات الشحن الخاصة بالتصدير ب 1,11 مليون طن (+53,7 في المائة).

عبرت فرق ومجموعة المعارضة عن أسفها إزاء الإجـراءات الـتـي جـاءت بها الحكومة في مشروع القانون المالي لسنة 2023. وسجلت المعارضة في تفاعلها خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة التي خصصت لمناقشة مشروع مالية 2023، تغليب الحكومة لكفـة التوازنات المالية على حـسـاب التوازنات الاجتماعية، حيث عبرت فرق ومجموعة المعارضة عن استغرابها للطرح الـذي جـاءت به الحكومة خصوصا وأن هذه الأخيرة ترفع شعار الدولة الاجتماعية. وبعدما توقفت المعارضة عند عدد من الإكراهات التي تعرفها الساحة الدولية والتي لها انعكاس على ما هـو وطـنـي، أكدت أن الـحـاجـة الـيـوم هـي النهوض بالوضع الاجتماعي ومواجهة الأزمات المتتالية التي يدفع ضريبتها المواطن، خصوصا في ما يتعلق بتقلبات الأسعار والارتفاع المهول في تكاليف المعيش اليومي.

أعلنت المفوضية الأوروبية، أمس الثلاثاء، أنها اعتمدت برنامجا بقيمة 115 مليون يورو لدعم “التنمية البيئية، المندمجة والمبتكرة” لقطاعي الفلاحة والغابات بالمغرب، وذلك في إطار الشراكة الخضراء الموقعة مؤخرا بين الرباط وبروكسيل. وأوضحت المفوضية الأوروبية في بلاغ لها، أن البرنامج الذي يحمل اسم “الأرض الخضراء”، يروم المساهمة في الاستراتيجيتين الوطنيتين للمغرب “الجيل الأخضر” و”غابات المغرب”، اللتين تغطيان الفترة ما بين 2020 و2030، من خلال تعزيز “انتقال بيئي ملائم لإحداث فرص عمل لائقة في المغرب، في قطاعي الفلاحة والغابات”. وصرح نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي المكلف بالاتفاق الأخضر، فرانس تيمرمانس، بأن “الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي هي الأولى من نوعها واعتراف هام لقيادة المغرب وإمكانياته في التحول الأخضر”.

أكدت وزارة الداخلية، أول أمس الاثنين، أنها بادرت إلى توقيف عامل عمالة الصخيرات-تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة، وذلك على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وأكد المصدر ذاته أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فور انتهاء التحقيقات والمسطرة القضائية المفتوحة في الموضوع.

أفاد تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2023، بأن الحجم المرتقب لاستثمارات هذه المؤسسات والمقاولات العمومية، سيصل إلى 140.5 مليار درهم خلال سنة 2023، بنمو نسبته 41 في المئة مقارنة مع الاستثمارات المحينة لسنة 2022. وأوضح التقرير، الذي نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه الاستثمارات ستهم، بالأساس، المكتب الشريف للفوسفاط بـ 55.43 مليار درهم، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (12.69 مليار درهم) والوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن” (07 مليارات درهم)، والتي تمثل استثماراتها الإجمالية نسبة 53 في المئة من حجم الاستثمار المرتقب بالنسبة لمجمل المؤسسات والمقاولات العمومية.

شكلت وضعية سلسلة الحليب، والتدابير الواجب اتخاذها للحفاظ على توازن السلسلة ودعم مربي الماشية، محور لقاء جمع أول أمس الاثنين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي والفيدرالية البيمهنية لسلسة الحليب. وأفاد بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأن الاجتماع الذي حضره أعضاء مكتب الفيدرالية وممثلو مهنيي القطاع ومسؤولين بالوزارة، خصص لعرض وضعية سلسلة الحليب والتدابير الواجب اتخاذها للحفاظ على توازن السلسلة ودعم مربي الماشية ومرافقة الفاعلين بسلسلة القيمة. وأوضح البلاغ، أن سلسلة الحليب تعاني من تأثير عدة عوامل، لا سيما الجفاف الذي شهدته البلاد في العام المنصرم، وزيادة أسعار عوامل الإنتاج المرتبطة بالوضع الدولي (عواقب كوفيد-19 وأسعار الطاقة).