أخنوش يلتقي زعماء أحزاب المعارضة بعد دعوات سياسية في الموضوع

عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش لقاء مع الأمناء العامين وممثلي أحزاب المعارضة 

بعد سنة من تنصيب الحكومة، ودعوات سياسية في الموضوع.

حضر هذا اللقاء، الذي كان سيكون موضوع مطالبة مكتوبة للتعجيل بعقده بالنظر للسياقات الوطنية والجهوية والدولية، كل من إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ومحمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وجامع المعتصم، عن حزب العدالة والتنمية.
وكشفت مصادر مطلعة، أن إشراك أحزاب المعارضة، كان ضرورة ملحة لوقت أكثر من مضى بالنظر للرهانات والتحديات التي تواجهها البلاد، في ظل ظروف صعبة اتسمت بها السنة الفارطة ممثلة في الجفاف وتأثيره على الفلاحة والاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تداعيات جائحة كوفيد، ناهيك عن الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على الاقتصاد الدولي والوطني والأوضاع الاجتماعية، ثم تحديات القضية الوطنية والمؤامرات التي تتعرض لها من قبل خصوم الوحدة الترابية مستغلين في ذلك هذه التحولات الدولية والحاجة الماسة للغاز والمحروقات في السوق الدولية.
وأضافت ذات المصادر، على أن الدعوة وجهت لقادة أحزاب المعارضة من قبل رئيس الحكومة، من أجل اطلاعهم على الصعوبات التى واجهتها الحكومة في السنة الماضية، وقانون المالية لهذه السنة الذي تتحمل الحكومة مسؤولية كاملة في صياغته.
وأوضحت نفس المصادر، على أن رئيس الحكومة، أكد في هذا اللقاء على أن القطاعات التي تحظى بالأولوية في هذا القانون المالي، التعليم، الصحة والتشغيل، مستعرضا في نفس الوقت ما ستواجه البلاد من صعوبات بفعل الجفاف فيما يتعلق بتدبير الماء والطاقة التي أصبحت كلفتها كلفة كبيرة، مع مراعاة حاجيات المواطنات والفئات الهشة.
وعلمت جريدة “الاتحاد الاشتراكي”، على أن قادة أحزاب المعارضة، نقلت لرئيس الحكومة، استفسارات حول بعض الملفات الأساسية وخاصة ما جاء في الخطب الملكية السامية لجلالة الملك، منها الحريات الفردية ومدونة الأسرة، والحماية الاجتماعية، ثم غلاء الأسعار.
وفي ذات السياق شددت المصادر، أن رئيس الحكومة قد أعطى من جانبه بعض البيانات والإيضاحات، حول استفسارات قادة أحزاب المعارضة، وتم الاتفاق في الأخير على استمرار مثل هذه اللقاءات والحرص على عقدها، باعتبار أنها تساهم في الحفاظ على التوازن السياسي الذي يكون بين مختلف المؤسسات أغلبية ومعارضة والتعاون فيما بينها من أجل المصالح العليا للبلاد.
ومن جهته قال أخنوش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “اللقاء شكل مناسبة لمناقشة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، وتدارس الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي يتضمن إجراءات عملية توطد أسس الدولة الاجتماعية”.
وأضاف أخنوش “اللقاء كان فرصة للتوقف على عمل الحكومة في السنة الأولى من ولايتها الانتدابية، والتباحث مع مسؤولي وممثلي هذه الأحزاب حول انشغالاتهم فيما يخص الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية”.
وشدد على أن “هذا الاجتماع الذي مر في جو إيجابي، ساده الاحترام المتبادل، اتفقنا خلاله على تجديد اللقاء، للحديث في مواضيع معينة أو عامة، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين”.