جديد ملف عامل الصخيرات-تمارة ومن معه: استمرار عمليات الهدم والفرقة الوطنية تواصل تحقيقاتها

بعد الزلزال الذي أحدثه قرار وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت والقاضي بتوقيف عامل عمالة الصخيرات ـ تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة، شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت اشراف النيابة العامة المختصة في التحقيق مع المعني بالامر و المسؤولين الموقوفين على خلفية هذه الفضيحة.

الملف تفجر على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير.

وشملت التحريات والتحقيقات التي تباشرها المفتشية العامة لوزارة الداخلية وكذا الفرقة الوطنية، حسب مصادر متطابقة، توجيه استدعاءات لرجال سلطة وإخضاعهم للتحقيق والاستماع اليهم في محضر رسمي على خلفية هذه الخروقات في مجال البناء والتعمير بتراب العمالة، فضلا عن إنزالات أمنية ولوجيستيكية ضخمة تمت تعبئتها من طرف السلطات الإقليمية والجهوية والمركزية من أجل استكمال عملية الهدم.

كما امتدت التحقيقات والابحاث الاولية إلى المجلس الجماعي لتمارة، ارتباطا باختصاصات الجماعة ومستوى تدخلها وتقصيرها في هذه الفضيحة التعميرية.

و وقفت لجان التفتيش من وزارة الداخلية على خروقات خطيرة تتعلق بعدم وجود محاضر معاينة مواكبة لمشروع البناء، وأن أول محضر أنجز منذ انطلاق الأشغال، قبل سنتين، يرجع لتاريخ قريب جدا قبل أسبوعين فقط، تزامنا مع تفجر الفضيحة، كما تتحدث بعض الفعاليات عن فضيحة تشييد عمارات فوق قطع أرضية مخصصة، لبناء مسجد ومساحات خضراء.

ولاشك أن الايام القليلة القادمة، ستكشف عن معطيات مثيرة فيما يتعلق بهذه الفضيحة العقارية التي هزت العمالة و استنفرت المصالح المركزية و الترابية لوزارة الداخلية.

يذكر أن وزارة الداخلية قد أكدت أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وشددت على انه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فور انتهاء التحقيقات والمسطرة القضائية المفتوحة في الموضوع.