أبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة الجمعة 28 أكتوبر

“44 في المئة هي الزيادة المقدرة في حالات تعثر المقاولات في المغرب بين عامي 2019 و2023! على المستوى العالمي، خلال نفس الفترة، تبلغ هذه الزيادة 2 في المئة”، حسب توقعات خبراء أليانز-تريد. فبعد عامين من التراجع، من المرتقب أن تزداد حالات تعثر المقاولات في عامي 2022 و 2023 في كل مكان تقريبا. إنه اتجاه عالمي، وفقا لتحليل أجرته أليانز-ترايد. وفي حالة المغرب، فإن “تزايد حالات إفلاس المقاولات هو ملفت بشكل أكبر”. في الواقع ، وفقا لأليانز-ترايد “سيبدأ الشعور في المغرب بتأثير الأزمة الاقتصادية بشكل أكثر حدة في عام 2023، بعما ساهمت المساعدات العمومية الاستثنائية والاستقرار الكبير في المؤشرات الماكرو-اقتصادية على استيعاب الصدمات الخارجية”.

عبر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن رفضه القاطع فرض ضريبة استثنائية على شركات المحروقات مدعيا أن «الضريبة في العالم تفرض على الأرباح»، وقال لقجع خلال ندوة صحفية، أول أمس الثلاثاء، خصصت لتقديم مشروع قانون المالية، إنه لن تطبق ضريبة استثنائية أو خاصة على الأرباح الزائدة لشركات المحروقات، وعلل موقفه بعدم إمكانية تتبع رقم معاملات هذه الشركات، وقال « إن هذه الشركات لو حققت ربحا خلال سنة ما وطبقت عليها نسبة معينة من الضريبة فما العمل إذا لم تحقق ربحا في السنة الموالية، ولهذا لا يمكن تتبع الشركات بهذه الطريقة».
 استنكر المحامون في بلاغ مشترك من خلال فيدرالية جمعيات المحامين الشباب ونقابة المحامين بالمغرب والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، ما وصفوه بالأسلوب السلطوي الذي نهجته الحكومة في تضمين مشروع قانون المالية المحال على البرلمان، مقتضيات بفرض إتاوات من العصور الوسطى على المحامين بإلزامهم بالأداء المسبق للضريبة على الدخل.
ورأى المحامون أن الحكومة بقرارها فرض الأداء المسبق للضريبة على الدخل للمحامين، فإنها بذلك تضرب كل المبادئ الحديثة لتحديد الوعاء الضريبي وتغيب كل مطالب المحامين بإيجاد نظام ضريبي عادل، على غرار عدد من الأنظمة الجبائية المقارنة.
وعبر المحامون عن تنديدهم بتعنت الحكومة في رفض إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على خدمات المحامين والسعي إلى الرفع من قيمتها، مضيفين في ذات البلاغ، أن هذا النهج يؤكد استمرار عدم اكتراث الحكومة بإثقال كاهل المواطن وحرمانه من الولوج لخدمات العدالة وممارسة حقه الدستوري في التقاضي والإصرار على خنق مرتفقي العدالة.

أعلنت الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي عن إطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج التكويني “Kif Takwine” لفائدة الأطباء والصيادلة والممرضين في مجالات استعمالات القنب الهندي في التطبيب والتداوي والعلاجات في نونبر المقبل. وأوضح بلاغ للجمعية أن المرحلة الثالثة من البرنامج التكويني تستهدف نقل تجارب عالمية ناجحة في الاستخدام الطبي للقنب في المنظومة العلاجية وجعلها متاحة للمرضى سواء عبر الوصفات الطبية من قبل الأطباء أو عن طريق الصيادلة مع تحديد طرق متابعة المرضى، بما يساهم في تطوير كفاءات ومهارات المشتغلين في قطاع الصحة بشكل عام.

لم تخل أشغال لجنة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب الخاصة بالمناقشة العامة لمشروع قانون مالية سنة 2023 من مواجهات بين النواب البرلمانيين المنتمين للأغلبية والمعارضة. ودشنت المواجهة في مناسبتين، اضطر فيها رئيس اللجنة محمد شوكي لرفع الجلسة. وخلق اتهام عـبـد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الحكومة بـ«إرشاء» الـنـقـابـات، الأكثر تمثيلية، ضجة، أول أمس الأربعاء، بعدما طالبت البرلمانية عن الفريق الاستقلالي، خديجة الزومي، بوانو بسحب هذا الاتهام وتقديم اعتذار. واعتبرت الزومي أنها من موقعها كنقابية «لن تقبل بالمس بنزاهة النقابات ذات التمثيلية والشرعية والتي تحاور الحكومة، رافضة ما وصفته بـ«الاتهامات المجانية» للهيئات النقابية بـ«تلقي الرشوة»، والمزايدات عليها، لأنها ليست حائطا قصيرا حسب نفس المتحدثة، داعيـة رئيس لجنة المالية إلى استدعاء الشرطة القضائية للتحقيق في هذه الاتهامات وإحالة هذه القضية على القضاء.

أسندت المديرية العامة للأمن الوطني مناصب مركزية ولا ممركزة لكفاءات جديدة في إطار التداول على مناصب المسؤولية. وأعـلنت المديرية، يـوم الأربعاء 26 أكتوبر الجاري، عـن قـائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات بالمصالح المركزية واللاممركزة للأمن الوطني بمدن الرباط ووجدة وتازة والدار الـبـيـضاء وأحفير. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، ستة مناصب جديدة للمسؤولية الشرطية، من بينها تعيين رئيس لمصلحة حـمـايـة المواقع والمنشآت بمديرية الأمـن الـعـمـومـي، فضلا عن تعيين رئيس لفرقة مكافحة العصابات بـالأمـن الـجـهـوي بمدينة تـازة ورئـيـس فرقة بالمصلحة الولائية للاستعلامات العامة بالدار البيضاء.

قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الخميس، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مع تأكيده، مرة أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وجاء في نص القرار رقم 2654، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، أن مجلس الأمن “قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2023”. وتم تبني القرار بتصويت 13 دولة لصالحه، في مقابل امتناع اثنتين عن التصويت.

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أول أمس بالرباط، إن القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية يعد من الإصلاحات المهمة التي عرفها المغرب. وأضاف السيد وهبي، في كلمة خلال لقاء دراسي نظمه الفريق الحركي بمجلس النواب تحت شعار “التحكيم والوساطة الاتفاقية والصلح كدعامات أساسية لتحسين مناخ الأعمال بالمغرب”، أن هذا النص يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لتموقع المملكة على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن المؤسسات الاقتصادية المتخصصة تراقب مدى توفر وإعمال إجراءات التحكيم والوساطة في الدول، ومن بينها المغرب، وعليها تقوم بتنقيطها. وأبرز الوزير أن هذا القانون خضع خلال مروره بالبرلمان بمجلسيه لأزيد من ثمانين تعديلا، وذلك بهدف تجويد عملية التحكيم والوساطة.

أظهر استطلاع أجرته الوكالة الاستشارية الدولية “ماركو”، التي يوجد مقرها بمدريد، أن الأزمة الصحية قد أحدثت تغييرا واضحا على المجتمعات، سواء تعلق الأمر بالقيم أو عادات الاستهلاك، ولم يشكل المغاربة استثناء عن هذا التحول. وأكدت الدراسة، التي أنجزت خلال شهري مايو ويونيو 2022، على عينة من 14200 شخص في 14 بلد، هذا الأمر، حيث أبرزت أن 75 بالمائة من المغاربة من جميع الطبقات الاجتماعية والأجيال والجهات، صرحوا أن الوباء قلب عاداتهم رأسا على عقب. وجمع استطلاع “ماركو 2022: عادات الاستهلاك بعد وباء كوفيد -19 ”، آراء المستجوبين حول مجموعة منتقاة من الموضوعات همت مسؤولية العلامات التجارية والبيئة ومصادر المعلومات، وشبكات التواصل الاجتماعي والعملات المشفرة والميتافيرس.

توصلت المندوبية الجهوية لمؤسسة وسيط المملكة بالعيون بما مجموعه 226 تظلما وشكاية خلال سنة 2020، وذلك بناء على المعطيات الواردة في التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم السنة ذاتها. وقال المكلف بالتسيير الإداري للمندوبية الجهوية لهذه المؤسسة بالعيون، الشريف العروصي، إن التظلمات والشكايات التي توصلت بها المندوبية، والتي بلغت 226 تظلما وشكاية برسم سنة 2020، شملت 176 تظلما وشكاية تندرج ضمن اختصاص هذه المؤسسة، مشيرا إلى أن سنة 2020 عرفت تراجعا عما تم تسجيله سنة 2019 والذي بلغ 306 ملفات.

أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، أول أمس بالدار البيضاء، أنه سيتم توقيع عقد برنامج جديد لمواصلة تطوير قطاع الدواجن في إطار استراتيجية الجيل الأخضر. وأوضح الوزير في تصريح للصحافة بمناسبة تنظيم النسخة الثالثة والعشرين لمعرض قطاع الدواجن بالدار البيضاء “دواجن 2022″، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي ستتواصل فعالياتها إلى غاية 27 أكتوبر 2022، أنه “سيتم توقيع عقد برنامج الجيل الجديد هذه السنة مع الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب بغية بلوغ الأهداف المسطرة وخلق فرص عمل”. وأشار صديقي، الذي ترأس الافتتاح الرسمي للنسخة الثالثة والعشرين لمعرض قطاع الدواجن بحضور وزير التنمية الحيوانية للجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبد الله ولد عثمان، إلى أن قطاع الدواجن يمثل أولوية قصوى بالنسبة للحكومة.

رفعت تنسيقية ملاك القوارب المعيشية بمدينة الداخلة احتجاجاتها المتتالية التي دخلت شهرها الثاني، بعد تدخل لمين بنعمر والي الجهة، الذي دخل أول أمس في حوار مع لجنة ممثلي التنسيقية، يروم إيجاد حلول جذرية لملاك القوارب المعيشية، والتعاطي مع ملفهم المطلبي الذي يقوم على حقهم في الإدماج القانوني لقواربهم التقليدية. وفي هذا الصدد، أفاد أحمد الشيخ، رئيس تنسيقية ملاك القوارب المعيشية في تصريحات إعلامية، أن البحارة المحتجين اضطروا إلى رفع معتصمهم أمام مقر مندوبية الصيد والدخول في حوار مع والي جهة الداخلة، على أساس إيجاد صيغة يتم من خلالها إدماج ملاك القوارب المعيشية في منظومة الصيد التقليدي إسوة بباقي مهنيي القطاع وفق استراتيجية تروم الارتقاء بأوضاع المهنيين، والعمل على منح حصص إضافية لهذا القطاع الحيوي الذي يعد الشريان الطبيعي لمجال التشغيل بالجهة والمحرك الفعلي للاقتصاد المحلي.

تم رسميا، أول أمس بستوكهولم، إطلاق المجلس الاستشاري المغربي السويدي للأعمال، الذي يروم النهوض بالعلاقات وتبادل الخبرات بين مجموعات الأعمال في السويد والمغرب. ويتمثل الهدف الأساسي للمجلس في انعاش العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية والتكنلوجية والمهنية، وتعزيز روابط الصداقة بين مجموعات الأعمال في البلدين، وكذا في مجالات نشاطهما.

أفاد مركز أبحاث التجاري وفا بنك أنه من المتوقع أن تبلغ ديون الخزينة 960 مليار درهم خلال سنة 2022، مقابل 886 مليار درهم خلال سنة 2021. وأوضح مركز الأبحاث في مذكرته “Budget focus – Fixed income” برسم شهر شتنبر أنه “على ضوء التطورات الأخيرة للمناصب المالية الرئيسية للحكومة خلال الربع الثالث من سنة 2022، فإننا نثق في قدرة الخزينة على التحكم في عجز ميزانيتها في سنة 2022 في ما دون 6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وفي ظل هذه الظروف، من المتوقع أن يصل دين الخزينة إلى 960 مليار درهم سنة 2022، مقابل 886 مليار درهم في 2021”. وفي التفاصيل، من المتوقع أن يبلغ الدين الداخلي 731 مليار درهم خلال سنة 2022، بزيادة نسبتها 7,7 في المائة مقارنة مع المستوى المسجل خلال 2021، في حين سيرتفع الدين الخارجي بنسبة 9,9 في المائة، منتقلا من 208 مليار درهم في 2021 إلى 229 مليار درهم في 2022.

أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن مذكرات التفاهم التي وقعتها الوزارة مؤخرا مع عدد من الشركاء الدوليين، ستساهم في إحداث أزيد من 14 ألف فرصة شغل مباشرة وقارة في مجال الرقمنة. وأوضحت السيدة مزور في معرض جوابها على سؤالين شفويين بمجلس النواب حول اعتماد الرقمنة لاستقطاب الاستثمارات وتشجيع التشغيل في مجال الرقمنة، تقدم بهما فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أن هذه الاستثمارات التي ستبلغ قيمتها الإجمالية 595 مليون درهم، تهم إنشاء وحدات تابعة لشركات عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الرقمية، في عدد من جهات المملكة.

برمجت الجمعية المغربية للهندسة السياحية استثمارا مبلغ إجمالي (باستثناء برنامج فرصة ودعم مؤسسات الإيواء السياحي ) بقيمة 2.2 مليار درهم خلال الفترة 2023-2025، وفقا لتقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية. وأوضح التقرير المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، أن الأمر يتعلق بدعم الدولة لتحديث المرافق الصحية الإلكترونية (597 مليون درهم)، وتمويل تفعيل برنامج “فرصة” (1.243 مليار درهم)، الهندسة والتأثير (27 مليون درهم)، تطوير العقار (60.2 مليون درهم) والاستثمار في تطوير المنتوج السياحي (منتوج ثقافي وطبيعي والمنتجع السياحي ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة السياحية) بمبلغ 338.39 مليون درهم.

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأن إنتاج الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني، تعزز بنسبة 2,9 في المائة خلال الشهور الثمانية الأولى من سنة 2022، بعد زيادة بنسبة 7,6 في المائة قبل سنة. وأوضحت المديرية، في مذكرتها للظرفية برسم أكتوبر 2022، أن هذا الأداء مدفوع، بالأساس، بتعزز إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 22,6 في المائة، وكذا إنتاج الطاقات المتجددة المتعلق بالقانون 13-09 (زائد 8,6 في المائة)، مقابل تراجع الإنتاج الخاص بنسبة 3,2 في المائة. وأضاف المصدر ذاته، أنه في ظل ارتفاع الطاقة الصافية بنسبة 5,8 في المائة عند متم غشت 2022، مقابل زائد 6,1 خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة، فإن حجم الطاقة المستوردة عرف زيادة بنسبة 121,2 في المائة (بعد ناقص 5,5 في المائة)، في حين انخفض حجم الصادرات بنسبة 29 في المائة (بعد زائد 42,4 في المائة).