المهدي الفاطمي يثير عدم الإجابة على الأسئلة البرلمانية في وقتها القانوني

وجه النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالًا شفويا الى وزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، حول عدم الإجابة على الأسئلة البرلمانية في وقتها القانوني.

و أوضح النائب البرلماني في سؤاله، أن نظام الأسئلة البرلمانية يشكل قناة مهمة لتبادل المعلومات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فهي نافذة يتمكن من خلالها النواب الاطلاع على كثير من نشاطات الحكومة، ومن تم مراقبتها.

وتابع النائب الإتحادي “كما أن طبيعة وخصائص السؤال البرلماني من حيث التنوع في صوره، و من حيث شفافية وبساطة وسهولة ممارسته خصوصا من جانب المعارضة، تكسبه الفعالية في الأداء الرقابي مما يحقق نوعا من التوازن و التعاون بين السلطتين التشريعية و التنفيذية. “

وأكد النائب البرلماني، أن الاسئلة التي يتقدم بها النواب تهدف إلى تحقيق مصلحة وطنية، كما قد تهدف إلى تحقيق مصلحة محلية، إذ يعبر النائب من خلال الأسئلة عن مدى اهتمامه بشؤون دائرته الانتخابية وأوضاع ناخبيه و وطنه. مشيرا الى انه و بالرغم من كل ذلك نسجل وجود بعض النقائص والثغرات في المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم العلاقة الوظيفية بين البرلمان والحكومة بخصوص آلية الأسئلة الكتابية و الشفوية.

و أضاف النائب الاتحادي، أن ذلك يؤدي إلى تملص الحكومة من الإجابة في كثير من الأحيان، وهذا ما نعانيه كمعارضة، حيث يتم تجاوز المدة القانونية للإجابة عن الأسئلة الموجه لبعض الوزارات خصوصا، وحينما يتعلق الأمر بأسئلة ملحة وذات طابع محلي وتهدف لتسليط الضوء على أمور دقيقة وتسعى لتقديم إضاءات وتوضيحات من طرف الوزارة الوصية.

ولكل هذه الاعتبارات ساءل النائب البرلماني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، عن الاجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل حث جميع الوزارات على تقديم أجوبة حقيقية عن أسئلة البرلمانيين ضمن حيز زمني لا يتعدى 20 يوماً وفق ما ينص عليه القانون.