عبد السلام بلقشور يسائل وزير الفلاحة حول إحداث محطة لتحلية مياه بحر الوالدية لدعم السقي بدكالة

ساءل المستشار البرلماني عبد السلام بلقشور وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية والمياه والغابات، حول إحداث محطة لتحلية مياه بحر الوالدية من أجل دعم السقي بالمدار السقوي بدكالة.

و أوضح المستشار البرلماني باسم الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن المدار السقوي بدكالة يعرف شحا كبيرا على مستوى المياه، نظرا لنقص حقينة سد المسيرة المزود الرئيسي للمدار السقوي بدكالة، حيث أصبح هذا النقص هيكليا منذ عشرات السنين.

و أكد المستشار الاتحادي، أن تراجع مخزون السدود من المياه بسبب قلة الأمطار، يمكن اعتباره أمرا طبيعيا له ارتباط بمعضلة بيئية تتعلق بأحوال الطقس و الجفاف وتراجع التساقطات المطرية، لكن مشكل استنزاف الفرشة المائية عن طريق فاعل، وبآليات التدمير والاستغلال المفرط والعشوائي، فذلك يضيف عبد السلام بلقشور أمر جلل لا يمكن السكوت عليه.

وسجل المستشار عبد السلام بلقشور، بأن سبب نزول هذا المدخل في البداية قبل الحديث عن ضرورة احداث محطة تحلية المياه، يتعلق بالأفق الأسود والمظلم الذي يخيم على منطقة دكالة ومستقبلها الفلاحي والزراعي، والذي يدفعنا إلى طرح أسئلة مقلقة من قبيل، هل فعلا ستتعرض الفرشة المائية بمنطقة دكالة إلى الاستنزاف ؟ من يتحمل مسؤولية تجفيف مياه دكالة من ينابيعها ؟ ما السبب في الانتشار العشوائي للآبار المحدثة بالعديد من المناطق والجماعات الترابية بإقليم سيدي بنور؟ وهل محاصيل فلاحة دكالة مهددة بالتراجع ثم الانقراض ؟

وشدد المستشار البرلماني، في تعقيبه على الوزير، أن منطقة دكالة وخصوصا بمجال إقليم سيدي بنور، تعرف تراجعا مخيفا على مستوى مياه السقي، والدليل الذي استندنا عليه، يتحدد في تراجع ساعات توزيع  مياه السقي على الفلاحين لري منتوجاتهم الزراعية، حيث تقلص زمن السقي بشكل قوي. مضيفا أنه “ نجد أن الفلاح الدكالي كان  تخصص له من 8 إلى 10 ساعات لسقي هكتار واحد من أراضيه الفلاحية، أما اليوم فلم يعد تتجاوز مدة سقي الهكتار الواحد ثلاثة ساعات بالكاد. ويعزى ذلك إلى تراجع احتياطات ومخزون (السد / البراج) من الماء بشكل مهول. بسبب قلة التساقطات المطرية.”

وذكر، أن الحديث إلى الانخراط الجدي في البحث عن حلول لمواجهة معضلة النقص المائي في مثل هذه المناطق ، في ظل تراجع حقينة السدود، التي لم تعد تتعدى نسبة الملء فيها خلال السنة الجارية الجارية25 في المائة، عن طريق التسريع في انجاز محطات لتحلية مياه البحر، لتدارك الأزمة بالمنطقة، مع مراعة حساسية هذا المشروع وأثره على المنظومة البحرية، عبر العمل على تقوية التشريعات وتحيينها وتفعيلها، ومنها منع أي شركة تقوم ببناء محطة لتحلية مياه البحر أو تشغيلها من رمي المياه المرتجعة في البحر إلا حسب مواصفات معينة.

وأكد، على أنه يجب على هذه الشركات أن تستعمل تقنية تشتيت تلك المياه المرتجعة على نحو لا يظل التركيز على منطقة محددة، لأن ذلك سيضر كثيرا بالبيئة البحرية، ومنها الأسماك، وبيض الأسماك والشعب المرجانية وغيرها من مكونات البحر. وكذلك على الدولة أن تفرض على الشركات المسيرة لمحطات تحلية مياه البحر معالجة أخيرة في المحطة قبل رمي تلك المياه المرتجعة في البحر، لأن ذلك سيساعد على تخفيف تركيز بعض العناصر الكيماوية حسب معايير دولية متعارف عليها قبل رميها في البحر.

وخلص عبد السلام بلقشور، أنه لا يفوتنا تسجيل أن الفرص الاقتصادية التي تتيحها المياه شديدة الملوحة، على اعتبار أن هناك شركات كبرى ومتطورة تقوم بمعالجة المعادن الموجودة في المياه المرتجعة وإعادة بيعها من أجل استخدامات أخرى، أو استعمال تلك المياه المرتجعة في زراعة بعض الطحالب البحرية، مثل “سبيرولينا“، بمعني جمع تلك الطحالب وتجفيفها واستعمالها في إنتاج مواد للتجميل أو علف للأسماك. يقول المستشار البرلماني.