الائتلاف الوطني للمحاسبين المستقلين يستنكر غياب الحس التشاركي في إعداد قانون مالية 2023

 أنوار بريس

استنكر المكتب التنفيذي للائتلاف الوطني للمحاسبين المستقلين ماقال عنه، “غياب الحس التشاركي” المكفول في الوثيقة الدستورية لسنة 2011، في انجاز المشاريع التي تهم  قطاع المحاسبة باعتباره شريكا لوزارة المالية وله خصوصية حصرية في تنزيل بنود القانون المالي كل سنة .

 واستغرب المكتب التنفيذي في بيان له صادر عن الاجتماع الذي عقده يوم الأحد 30 أكتوبر سلوك الحكومة عدم فتح نقاش حقيقي مع المهنيين من أجل تجويد النص التشريعي في أفق البحث عن بدائل لاغناء خزينة الدولة .

الائتلاف الوطني للمحاسبين المستقلين طالب بحذف المواد 15 مكرر و 45 مكرر من مشروع قانون المالية لسنة 2023 لما لهما من تداعيات خطيرة على المهنيين ودعا الائتلاف السياسيين والنقابيين والمؤسسة التشريعية الاستجابة لمطلبهم هذا .

للإشارة فقد ناقش المكتب التنفيذي للائتلاف الوطني للمحاسبين المستقلين في اجتماعه بإسهاب مختلف المعطيات التي تهم الشأن المهني وبالخصوص النقاش الدائر حول مشروع قانون المالية لسنة 2023 وما رافقه من أخد ورد حول المستجدات الضريبية المرفقة بهذا المشروع و الذي اعتبره الإئتلاف ” يضرب في الصميم المبادئ التي يتسم بها النظام الجبائي المغربي و مخرجات المناظرتين لإصلاح الجبايات التي عقدت في السنوات الأخيرة والتي أقرت العديد من التوصيات أهمها العدالة الجبائية و التي نراها مفقودة في هذا المشروع المعروض على ممثلي الأمة وكذا تبسيط الإجراءات الإدارية و تخفيف العبء الضريبي على المواطنين و الملزمين وتوحيد المعاملة و التضريب على مختلف الملزمين”  .

ونبه الائتلاف إلى استعداده للقيام بكافة الأشكال النضالية بما فيها القيام بوقفات احتجاجية داعيا كافة الهيئات والجمعيات إلى المشاركة في هذه الحركة الاحتجاجية.