المهدي الفاطمي: الحكومة تهتم بالفلاحة التصديرية و الفلاح الصغير يكتوي بغلاء البذور والتجهيزات الفلاحية

وجه النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالًا شفويا الى وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، حول ظروف الفلاحين المغاربة.

و أوضح النائب البرلماني في سؤاله، أنه مع بداية الموسم الفلاحي الحالي، يعاني الآلاف من الفلاحين المغاربة صعوبات كبيرة في توفير المعدات والمتطلبات المتعلقة بالحرث والإنتاج الزراعي في ظل غلاء المحروقات وارتفاع أسعار البذور والأسمدة والتجهيزات الفلاحية، و في ظل غياب أي دعم من قبل الحكومة رغم معرفتها بالأزمة المالية التي يعيشها غالبية الفلاحين الصغار، المتخصصين في إنتاج منتجات زراعية لفائدة السوق الوطنية.

وسجل النائب الإتحادي، أنه بالرغم من البرنامج الوطني للتخفيف من أثار الجفاف الذي خصصت له ميزانية مالية مهمة، إلا أن العديد من الفلاحين صرحوا بأن عملية توزيع الدعم عرفت اختلالات وطغت عليها المحسوبية والزبونية، وخاصة الأعلاف، وغياب حلول بديلة بالنسبة لأزمة الماء في ظل منع الفلاحين من رخص حفر الآبار.

وتابع النائب البرلماني “يرى العديد من الفلاحين خصوصا الصغار منهم أن بداية الموسم الفلاحي لهذه السنة ستكون صعبة، إذ لا يتوفرون على الدعم الكافي ويعانون من ضعف الموارد المالية وتراكم الديون، والمساطر الإدارية المعقدة التي تنهجها بعض المديريات الإقليمية للفلاحة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار البذور من قبل الشركة الوطنية لتسويق البذور، والتي أصبحت فوق القدرة الشرائية للفلاح.

و أضاف مولاي المهدي الفاطمي، أن الحكومة تهتم بالفلاحة التصديرية الموجهة إلى الخارج، لأنها مصدر للعملة الصعبة، ووضعت آليات لمواجهة الأزمات الدولية، لكن، هناك الفلاحون الصغار الذين يوفرون أكثر من 80 في المائة من المنتجات الزراعية للسوق الوطنية الداخلية.

وأشار الى أن الكثير من المواد الغذائية الأساسية شهدت ارتفاعا بسبب قلة إنتاجها على الصعيد المحلي، مثل الزيوت التي نستورد 70 في المائة منها من الخارج، ونفس الشيء بالنسبة لمنتوج السكر الذي نستورد 70 في المائة أيضا من الخارج، بعدما تراجع إنتاجه محليا، معتبرا إلى أن الغلاء في المواد الأساسية له تأثير على الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي المرتبط بالإنتاج الداخلي.

لكل هذا الاعتبارات، ساءل النائب البرلماني، وزير الفلاحة عن الاجراءات العاجلة التي ستتخذها الحكومة من أجل تخصيص دعم مباشر للمحروقات لفائدة الفلاحين مثل باقي القطاعات الأخرى، و كذا إشراك المهنيين في الملف المتعلق بالدخل للفلاحين قصد التصريح للاستفادة من التغطية الاجبارية عن المرض، بسبب عدم قدرة الفلاحين على الالتزام بالأداء قصد الاستفادة. وكذلك عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل تقنين و مراقبة الزيادات الصاروخية في مواد الأسمدة والمبيدات بذور القطاني.