الفريق الاشتراكي يطالب بإعفاء مؤسسات الاعمال الاجتماعية من الضريبة

اقترح الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، فيما يخص الإعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضها بالأسعار المخفضة بصفة دائمة، إدراج مؤسسات الاعمال الاجتماعية للإدارات العمومية المحدثة بقانون، في خانة الاعفاءات الضريبية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023.

هذا التعديل الذي تقدم به الفريق الاشتراكي، على المادة 6 من مشروع قانون المالية، يروم ترسيخ مبدأ العدالة الضريبية، من خلال تمكين مجموعة من المؤسسات ذات الصبغة الاجتماعية، من الإعفاء الضريبي من أعمالها وعملياتها وخدماتها في نطاق المهام المسندة إليها. و كذلك بالنظر للأدوار الاجتماعية الصرفة التي تقوم بها هذه المؤسسات لفائدة الفئات العريضة من الموظفات والموظفين والمستخدمين والأعوان.

وأكد الفريق الاشتراكي في هذا التعديل الذي تقدم به إلى جانب تعديلات أخرى مشروع قانون المالية 2023، أن مؤسسات الاعمال الاجتماعية للادارات العمومية، تهدف إلى إحداث أو تدبير أو تنمية خدمات اجتماعية لفائدة منخرطيها من موظفي وأعوان الدولة كما هو منصوص عليه في قوانينها الداخلية، بالنسبة لمستحقات الدولة المترتبة عن الضريبة على القيمة المضافة، وكذا عن جميع الضرائب والرسوم الملزمة بها أو الناتجة عن الخدمات التي تقدمها لمنخرطيها سواء على المستوى الوطني أو المحلي. بالإضافة لواجبات التحفيظ والتسجيل والتمبر كيفما كانت طبيعتها، الخاصة بنقل أو شراء أو تسوية أو تفويت العقارات والمنقولات والأصول التي تدخل في محفظتها.

كما تستفيد المؤسسات القائمة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ من الإعفاءات الواردة في المادة السادسة.