اتحاد المحامين العرب يدخل على خط الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة في المغرب

تتابع الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب عن كثب مجريات الأزمة التي تعيشها مهنة المحاماة في المغرب وما نتج عنها من تشنج بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل، وذلك بسبب الطريقة التي أعدت بها مسودة مشروع لتعديل قانون مهنة المحاماة، وتسريبها وبالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة دون إشراك جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي تضم في عضويتها نقباء هيئات المحامين وبعض الأعضاء منتخبين من مجالس الهيئات.

وأوضحت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، في بيان لها، أنه مما زاد الوضع تدهورا مشروع قانون المالية المقبل لسنة 2023 الذي يخضع المحامي لأداء الضرائب مسبقًا عن كل قضية تولى الدفاع فيها أو عنها وقبل استخلاص أتعابه.

و أشارت إلى أنه ولمحاولة إيجاد حل للأزمة فقد عقدت جمعية هيآت المحامين بالمغرب عدة اجتماعات ولقاءات مع وزير العدل تارة ومعه والوزير المنتدب المكلف بالميزانية تارة أخرى، وآخر مع رؤساء الفرق بمجلس النواب غير أن كل طرف تمسك بموقفه مما أدى إلى استفحال الأزمة ودعوة مجلس الجمعية للانعقاد، و أدى الأمر إلى اتخاذ قرار من مكتب الجمعية للاستمرار في خوض كل أشكال الاحتجاج من التوقف عن العمل ليوم واحد في الأسبوع الماضي ويومين متتاليين في هذا الأسبوع وتنظيم وقفات احتجاجية مع الاحتفاظ بما سيتقرر مستقبلا من أشكال الاحتجاج في حالة إصرار وزارة العدل على موقفها، بالاضافة إلى إصدار بيانات منددة بموقف وزارة العدل التي انفردت بإعداد مسودة مشروع قانون المهنة وتسريبها وبالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة في الوقت الذي كان ينتظر من وزير العدل التجاوب مع الدعوة للحوار لوضع حد للأزمة.

وجاء في البيان “هذا وبضمير حي من لدن فعاليات المحامين الشباب وكل الاطارت المهنية فقد تحرك هذا الضمير منذ الوهلة الأولى في إصدار بيانات منددة وبتنظيم وقفات احتجاجية للتعبير عن سخطه من موقف وزارة العدل التي تبخس مهنة المحاماة وتحط من كرامة المحامين في أداء رسالتهم الإنسانية والنبيلة”.

و أكد اتحاد المحامين العرب، أن الوقفة الاحتجاجية أمام مقر مجلس النواب بالرباط أمس الثلاثاء التي دعت إليها هيئة المحامين بالدار البيضاء، أكبر وأقدم هيئة للمحامين بالمغرب وانضمت إليها الاطارات المهنية للمحامين قد عرت عن الاعتداء الصارخ على مهنة المحاماة في المغرب.

وعبر اتحاد المحامين العرب الذي هو منظمة عربية حقوقية عالمية غير حكومية عن أهدافه ‏ الاساسية التي أنشئ من أجلها، وعلى رأسها الدفاع عن مهنة المحاماة في الوطن العربي، عن أسفه لما آل إليه الوضع المتردي لمهنة المحاماة في المغرب، معلنا تضامنه مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في مواقفه الثابتة وبياناته الواضحة ومع كل الهيئات بقدر ما تتضامن مع الطاقات الحية وإطارات المهنة في مطالبها المشروعة المعبر عنها في كل البيانات والوقفات الاحتجاجية.

كما أكد على ضرورة صيانة حقوق المحامين في ممارستهم للمهنة باستقلال تام وبحصانة قوية واعتبار المهنة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن حقوق الأشخاص وحرياتهم.

وشدد اتحاد المحامين العرب، على أن اتخاذ أي قرار يخص مهنة المحاماة في غيبة هيآت المحامين أوجمعية هيئآت المحامين بالمغرب هو تهميش للهيئات وللدور التنسيقي للجمعية وهدر لحقوق المحامين وطمس لأداء رسالتهم الانسانية، مؤكدا على أن التواصل مع هيئآت المحامين أو جمعيتهم في إطار المقاربة التشاركية وبكامل الشفافية والوضوح واجب حتمي في اتخاذ أي موقف يخص مهنة المحاماة.

واعتبر المصدر ذاته، أنه من حق المحامين الاطلاع على ما يجري على الساحة المهنية وما يشرع لمهنتهم من قوانين قبل تنزيلها للتطبيق. داعيا الطرفين إلى الحوار البناء لحل الأزمة المفتعلة خدمة لمهنة المحاماة التي هي رسالة إنسانية والجناح الثاني للعدالة.

وخلص إلى أن رفض الحوار يرنو إلى التصعيد الذي لا يخدم العدالة وينعكس سلبا على حقوق المتقاضين.