محمد ملال: الحكومة لا تمتلك الجرأة السياسية و الشجاعة اللازمة لمباشرة الاصلاحات الكبرى

ناقش النائب البرلماني محمد ملال باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وفي مداخلته باسم الفريق الاشتراكي خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن مناقشة المشروع تأتي في سياق دولي ووطني موسوم بالعديد من التحديات التي تواجه بلادنا على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وفي طليعة هذه التحديات التوجه الديبلوماسي الملكي، بخطى ثابتة وعزيمة قوية، نحو الإقرار الدولي الكامل بمغربية الصحراء.

و قال محمد ملال، لا يسعنا، في الفريق الاشتراكي، إلا أن نعتز بمواقف جلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 47 للمسيرة الخضراء، وبالتراكمات الإيجابية التي حققتها بلادنا في إطار البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية، الذي تم الالتزام بحوالي 80 % من غلافه المالي البالغ 77 مليار درهم.

و أضاف، إذ نعتز كمغاربة بما تحقق على أرض الصحراء المغربية: اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، فإننا نثمن التوجه الملكي السامي، في هذه المرحلة الحاسمة، للدفاع عن مغربية الصحراء من منظور متكامل يزاوج بين البعد السياسي الدبلوماسي والبعد التنموي الشامل. ونؤكد الأهمية القصوى لدعوة جلالته إلى ضرورة مواصلة التعبئة واليقظة من أجل الدفاع عن وحدة الوطن، وتعزيز تقدمه وارتباطه بعمقه الإفريقي.

وأوضح محمد ملال أن  الفريق الاشتراكي، أعرب عن ارتياحه للقرار الأممي رقم 2654 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، والذي يعتبر تعزيزا للدينامية الإيجابية التي أحدثتها وتحدثها المبادرة المغربية للحكم الذاتي من خلال تواصل حشد الدعم الدولي لمغربية الصحراء، وتأكيدا لضرورة المساهمة الفعلية والجادة لكل الفاعلين، بمن فيهم الجزائر، في المسلسل االسياسي بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل، وذلك على أساس مبادرة الحكم الذاتي، وفي إطارالسيادة الوطنية للمملكة.

و سجل النائب الاتحادي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 المعروض على أنظار البرلمان يأتي، للأسف الشديد، كاستمرار للميزانية الحالية، على الرغم من تدبير الحكومة لسنة كاملة من ولايتها، والتي كان من واجبها خلالها أن تنصت لمعاناة المواطن وأن تستجيب لانتظاراته وتطلعاته الواقعية والمشروعية.

وأشار ملال، إلى أنه وبعد المناقشات المستفيضة في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، نقر بأن عنوان المشروع البارز هو الفشل الحكومي في مباشرة الإصلاحات الجوهرية التي تتطلبها الدولة الاجتماعية، ليس كشعار للاستهلاك السياسي، وإنما كقناعة فكرية وإيديولوجية.

وأضاف النائب البرلماني محمد ملال، لم نجد في مشروع قانون المالية لسنة 2023 حضورا واضحا لإقرار تدابير حقيقية للقيام بالإصلاح الجبائي وفق التوصيات المقررة في هذا المجال، والذي أصبح يكتسي، يوما بعد يوم، طابعا شموليا واستعجاليا، وأصبح غير قابل للإرجاء أو التجزيئ بحكم التحديات التنموية المطروحة على بلادنا، ونظرا للموارد المالية الواجب تعبئتها لتفعيل المشاريع الاجتماعية ذات الأولوية وضمان ديمومة تمويلها.

وتابع أن المجال الضريبي في بلادنا لم يعرف، منذ سنة 1984، أي إصلاح هيكلي شامل على الرغم من أن الاقتصاد الوطني خضع لتغييرات جذرية أدت إلى بروز قطاعات صناعية جديدة واستفادة بعض القطاعات من الظرفية الحالية من قبيل سوق المحروقات وصناعة الأدوية. ومع ذلك، لم تتم مباشرة الإصلاح الأكثر إلحاحا من أجل توسيع الوعاء الضريبي، مما أدى إلى استمرار الضغط الضريبي على الموظفين والأجراء وارتفاع الضريبة على القيمة المضافة.

و أكد المتحدث اليوم الخميس، أن الحكومة لم تتحل بالشجاعة اللازمة لمباشرة إصلاح رزنامة الإجراءات الجبائية الموجهة للطبقة المتوسطة، باعتبارها صمام أمان التوازن الاقتصادي وآلية تحريك الدورة الاقتصادية الوطنية. وظلت في هذا المشروع، هي نفسها الطبقة التي تخضع لاقتطاع الضرائب من المنبع دون أدنى التحفيزات، في مقابل خدمات عمومية جد متدنية ترغمها على اللجوء إلى المدارس الخصوصية والمصحات الخاصة.

و أشار إلى أن الحكومة لم تعمل على مراجعة الاستثناءات الضريبية أو إجراء أي تقييم للأثر الاقتصادي أو الاجتماعي للإعفاءات المعمول بها لسنوات عديدة، والتي تحرم الدولة سنويا من موارد تقارب 2,5 % من الناتج الداخلي الإجمالي.

و أضاف ملال في مداخلته باسم الفريق الاشتراكي، تغاضت الحكومة، مع كامل الأسف، عن تضمين الضريبة على الأرباح الكبرى، وخاصة على شركات المحروقات، رغم التنصيص الواضح عليها في توصيات التقرير الصادر عن مجلس المنافسة. والأكثر من ذلك، أن الحكومة تغاضت في إعدادها لمشروع قانون مالية 2023، عن الأخذ بالتوصيات والاقتراحات العميقة والمتنوعة للمؤسسات الوطنية والدستورية، وما خلص إليه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات والتقرير السنوي لبنك المغرب وتقارير المندوبية السامية للتخطيط وغيرها.

ورغم تنبيهاتنا المتكررة لها بأهمية الانفتاح على الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين، وضرورة إعمال المنهجية التشاركية في بلورة الميزانيات العمومية، لم تتخلص الحكومة من مقاربتها الانفرادية ومواصلة سياسة التغول العددي، ولم يتسع صدرها لمطالب العديد من الفرقاء السياسيين والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية، وهو ما ينذر بإمكانية خلق حالة احتقان بإقرار تدابير جبائية من جانب واحد، كما يقع مع مهنة المحاماة. يقول النائب البرلماني محمد ملال.

فيما يتعلق بالبعد الجهوي، سجل النائب الاتحادي أنه لم تتقدم الحكومة بأي تصور لإصلاح المنظومة الجبائية الجهوية والمحلية لجعل الجماعات الترابية قادرة على تحقيق التحول التنموي الشامل وتفعيل المشاريع الاقتصادية والاجتماعية الكفيلة بتحقيق العدالة المجالية.

وقال ملال، لكل هذه الاعتبارات، والاختلالات التي نسجلها فيما يرتبط بالإجراءات الجبائية، نؤكد أن التحول الفعلي في قوانين المالية التي نريدها آلية لدعم الإقلاع التنموي الشامل لبلادنا، لن يتحقق بالمنظومة الجبائية ذاتها التي أبانت عن محدوديتها وعجزها التام في تعزيز موارد الدولة وتكريس العدالة والإنصاف الجبائيين.

و أشار إلى أن عجز الحكومة عن تفعيل الإصلاح الجبائي الحقيقي لن يمكن من تعبئة الموارد المالية بطريقة منصفة وعادلة، ولن يسمح على المدى القريب والمتوسط من معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية المطروحة. ويزداد الأمر تعقيدا حين نستحضر الفرضيات التي انطلقتم منها في تحديد أهدافهم غير الواقعية، خاصة نسبة التضخم التي حددتموها في نسبة 2 %.

و أكد النائب الإتحادي، أن المطلوب اليوم في ماليتنا العمومية أن نأخذ بعين الاعتبار: نصفي الكوب: الفارغ والممتلئ،وأن نعزز حكامة التدبير المالي في مختلف المجالات العمومية. فلا يعقل أن يستمر الوضع على ما هو عليه الآن ؛ أن نستمر في الرفع الملحوظ في الاستثمار العمومي، ونسجل نتائج تنموية واجتماعية لا تناسب حجم المبالغ المرصودة و لاتنعكس آثاره بشكل إيجابي على الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين. فإلى متى سنهادن مع ضعف منظومة الحكامة والتتبع والمراقبة المتعلقة بالاستثمارات العمومية، خاصة أمام التأخر الحاصل الذي أشار إليه برنامج الأمم المتحدة للتنمية فيما يتصل بمؤشر التنمية البشرية، والذي صنف المغرب في المرتبة 123 عالميا. يضيف ملال.

ودعا ملال الحكومة، إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية فيما يتعلق بترسيخ العدالة المجالية التي لم “تعتمدوا في إطارها إجراءات ملموسة وحقيقية للحد من الفوارق الترابية الشاسعة، خاصة أمام ما تعرفه الجهات الهشة (جهات خنيفرة بني ملال، درعة تافيلالت، كلميم واد نون) من مضاعفات سلبية نتيجة الجفاف وندرة المياه وغياب الاستثمار وانعدام فرص الشغل. فمن مسؤوليتكم في هذا المشروع أن تضعوا أفقا منظورا لاستكمال هياكل الجهوية المتقدمة التي تراهن عليها بلادنا باعتبارها مشروعا ذي طبيعة استراتيجية لتحقيق التنمية البشرية والمجالية.”

كما لفت النائب البرلماني، إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 لا يقدم أجوبة شافية لصيانة مكتسبات القضاء على الفقر والهشاشة حيث فقدنا ما يقرب من سبع سنوات من التقدم المحرز في المجال بحسب المندوبية السامية للتخطيط، وتراجعنا عن المستويات التي كنا فيها سنة 2014. وأن المشروع لا يقدم أجوبة مقنعة عن كيفية إحداث مناصب الشغل، وبالتالي الوفاء الجزئي بالتزامكم بإحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الولاية الحكومية.

وأضاف قائلا: لا أجوبة عن كيفية محاربة البطالة، خاصة في ظل نسبها المرتفعة التي تفوق 12 % واستمرار نزيف فقدان الشغل في الوسطين الحضري والقروي. و مشروع بدون أجوبة حقيقية وقريبة المدى:

− لا أجوبة عن وضع منظومة متكاملة للمخزون الاستراتيجي في المجالات الطاقية والمائية والغذائية والدوائية،

− غياب الوضوح اللازم في الآجال المتعلقة بتفعيل الإصلاح الاجتماعي الطموح وفق مقتضيات الاتفاقيات الموقعة أمام جلالة الملك يوم 14 أبريل 2021،

− غياب أية استراتيجية أو مخطط حكومي يهم الإصلاح المؤسساتي والبيداغوجي للتعليم الأولي وربطه بالتعليم الابتدائي،

− لا أجوبة جريئة ومنصفة لوقف التراجعات الخطيرة في وضعية النساء، خاصة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما تشير التقارير الدولية والوطنية.

− الصمت المطبق أمام الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، ومحاربة أشكال الريع والاحتكار والمضاربة بإقرار تدابيرحقيقية لتعزيز المنافسة وإعمال القواعد القانونية ودفاتر التحملات،

− الاكتفاء بالتلويح بالميزانية المرصودة للأمازيغية، ولا وجود لأي تخطيط أو برمجة لتفعيل قانون تنظيمي مر على دخوله حيز التنفيذ ثلاث سنوات، يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وهو القانون الذي لم تتمكن القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات والهيآت الدستورية بوضع المخططات اللازمة كما تنص على ذلك المادة 32 من القانون المذكور.

وشدد ملال على أن مشروع قانون مالية 2023 لم يستوعب بما يكفي من العمق استعجالية المشاريع الإصلاحية التي دعا إليها جلالة الملك في خطاباته السامية خلال السنتين الأخيرتين، وخاصة في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الحالية. فقد كان من الضروري، ألا يرتكن المشروع للحفاظ على التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية. مشيرا إلى أنه كان من الضروري أن تحتضن الميزانية العمومية بقوة الإصلاحات المتعلقة بالاستثمار والماء ومدونة الأسرة وإصلاح المؤسسات العمومية وغيرها. كان من اللازم تقوية البعد الاجتماعي في ميزانية عمومية تهم بلدا شامخا يؤسس، تحت قيادة جلالة الملك، لتحول اجتماعي كبير مرتكزاته المسؤولية والعدالة والتضامن.

وقال ملال، بادرنا في الفريق الاشتراكي، كمعارضة بناءة وقوة اقتراحية، إلى بلورة 65 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2023، وهي كلها تعديلات واقعية، ذات بعد اجتماعي، تهدف إلى تحقيق العدالة الجبائية بين الأغنياء والفقراء،وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وتعزيز إحداث مناصب الشغل، وحماية الطبقة المتوسطة من التقهقر، وتشجيع المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وغيرها.

و من أهمها حماية القدرة الشرائية وصحة وسلامة المواطنين من خلال مراجعة جدول الضريبة العامة على الدخل ورفع الدخل المعفى من أداء الضريبة إلى 50.000 درهم، وتحسين الإعفاءات عن دخول المتقاعدين، وإعفاء مجموعة من التجهيزات الطبية الأساسية من الرسوم الجمركية، وإعفاء الفوائد عن التوفير من أجل السكن أو الدراسة من التضريب في حدود 600.000 درهم، بالإضافة إلى خصم مصاريف التمدرس من الدخل الخاضع للضريبة.

− تعزيز وتشجيع المجتمع المدني من خلال اقتراح إعفاء الجمعيات في كل ما يتعلق باستيراد سيارات الإسعاف والنقل المدرسي أو الرياضي والتجهيزات الموجهة للعمل الخيري أو التربوي أو الصحي من رسوم وضرائب الاستيراد، وإعفاء مستخدمي الجمعيات والمكونين والأطر المتعاقدة معها من الضريبة على الدخل.

− تشجيع الشغل وحماية المقاولة الصغيرة والمتوسطة عبر الحفاظ على نسبة 10 % كضريبة على الشركات التي لاتتجاوز أرباحها 500.000 درهم، وتطوير شروط برنامج الإعفاء من أداء الضريبة على الدخل بالنسبة للمقاولات الصغيرة والحديثة النشأة، وحماية المقاول الذاتي.

− تبسيط مساطر التحصيل الضريبي، وذلك من خلال إعفاء الفلاحين الصغار من إجبارية التصريح الضريبي لخصوصية هذه الفئة، وحذف التدابير الواردة في مشروع قانون المالية التي تخص مجموعة كبيرة من المهن، وحث الحكومة على تطوير آليات المراقبة والتحصيل بدل وضع مقترحات تؤدي في نهاية المطاف إلى تعقيد المساطر الإدارية.

وعبر ملال عن أسفه لكون الحكومة، المتعنتة بأغلبيتها العددية والمحكومة بمرجعيتها الليبرالية، لم تتفاعل بالإيجاب مع تعديلات الفريق الإشتراكي التي ستثبت الأيام جديتها ومعقوليتها. فهذا قدر التعديلات التي نتقدم بها أمام حكومة لاتستطيع استيعاب أبعادها إلا بعد مرور سنة كاملة كما وقع مع تعديلات تقدمنا بها أثناء مناقشة قانون مالية 2022 وتمرفضها حينها، ليتم إدراجها في المشروع الحالي. ولا يضيرنا هذا الأمر في شيء، لكن ما يضيرنا هو هدر الزمن السياسيو الحكومي والإصرار على عدم التفاعل مع تعديلات نعلم جيدا أنها ستساهم في إعادة التوازن الاجتماعي والحد من وطأة الارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات، وحماية القدرة الشرائية للمواطن. يضيف ملال.

وختم قائلًا : إن مشروع قانون المالية الذي تستعرضونه في السنة الثانية من ولايتكم الحكومية يؤكد مرة أخرى وجاهة موقفنا كفريق اشتراكي صوت ضد البرنامج الحكومي. وتثبت الوقائع من جديد أن الميزانيات التي تعتمدونها لتطبيق برنامجكم الحكومي لا تستجيب لمتطلبات الأولويات الحقيقية للدولة الاجتماعية. كما أنها لا تتفاعل بالمطلق مع الحاجات الملحة لأغلب فئات الشعب المغربي، وخاصة فيما يتعلق بحماية القدرة الشرائية والتخفيف من حدة غلاء أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات.

و خلص إلى أنه للسنة الثانية على التوالي، تخيب آمالنا في سياساتكم وفي إجراءاتكم المالية المفتقدة للجرأة الإصلاحية والشجاعة السياسية من أجل فرض إيقاع حكومي يساير الثورة الاجتماعية الهادئة التي أطلقها جلالة الملك ويواكب المتطلبات المتزايدة للشعب الفقيرة، وخاصة طبقاته المتوسطة والفقيرة.