الاتحاد الاشتراكي يصوت ضد الجزء الأول من مشروع قانون المالية

 صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء اليوم الخميس، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023، كما تم تعديله فيما صوت ضده حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بتأييد 180 نائبا، ومعارضة 70 فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.

وبلغ عدد التعديلات التي اقترحها الاتحاد الاشتراكي تسعة تعديلا جمركيا   و

52 تعديلا ضريبيا .

وفي مداخلة له باسم الفريق الاشتراكي، قال النائب البرلماني محمد ملال، إن الحكومة “لم تتحل بالشجاعة اللازمة لمباشرة وإقرار رزنامة إصلاحات ضرورية في مشروع قانون المالية لسنة 2023 من قبيل الإصلاح الجبائي وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية” معتبرا أن هذه الإصلاحات أصبحت تكتسي طابعا شموليا و استعجاليا غير قابل للإرجاء أو التجزيء “بحكم التحديات التنموية المطروحة على بلادنا و نظرا للموارد المالية الواجب تعبئتها لتفعيل المشاريع الاجتماعية ذات الأولوية وضمان ديمومة تمويلها”.

وانتقد النائب البرلماني الإجراءات الجبائية التي يتضمنها مشروع قانون المالية، والتي تمس برأيه الطبقة المتوسطة باعتبارها صمام أمان التوازن الاقتصادي وآلية تحريك الاقتصاد الوطني، منوها الى أن المجال الضريبي “لم يعرف منذ سنة 1984 أي إصلاح هيكلي شامل على الرغم من أن الاقتصاد خضع لتغييرات جذرية أدت إلى بروز قطاعات صناعية جديدة واستفادة بعض القطاعات من الظرفية الحالية من قبيل سوق المحروقات وصناعة الأدوية”.

وسجل أنه لم تتم مباشرة الإصلاحات الأكثر إلحاحا من أجل توسيع الوعاء الضريبي، وهو ما اعتبره سببا في استمرار التضريب على الموظفين والأجراء وارتفاع الضريبة على القيمة المضافة.