النائب عبد الحق أمغار مخاطبا الحكومة:” اختياراتكم غير الموفقة تجعلنا في موقع تعارض موضوعي معكم”

تدخل النائب الاتحادي ، عبد الحق أمغار، باسم الفريق الاشتراكي في مناقشة الميزانيات الفرعية المتعلقة بالقطب الاقتصادي معلنا تأسف حزب الاتحاد الاشتراكي على اختيارات الحكومة”على الأقل بالنسبة لهذه السنة هي أبعد ما تكون عن أن تحقق و لو انطلاقة أولية للدولة الاجتماعية ، التي كان و ما زال ، الاقتصاد الصلب ، التنافسي ، المستدام ..هو أساسها..  و بذلك فإن اختياراتكم غير الموفقة، في الفلاحة و الصناعة و التجارة و السياحة، و الاستثمار و الادخار ….و النماء تجعلنا في موقع تعارض موضوعي معكم …و بذلك و لذلك نقول ..لا . لمشروع ميزانيتكم و مشاريع ميزانياتكم.”

وأضاف أمغار باسم الفريق الاشتراكي أنه بغض النظر عن موقف الفريق و الحزب، و الذي قد يبدو للحكومة منطلقه هو موقعه ، السياسي كحزب في المعارضة ، و الايديولوجي كحزب اشتراكي ديمقراطي يعتبر المسألة الاجتماعية من صلب حمضه النووي ، فقد اجمع كل الملاحظين و المحللين الاقتصاديين  بأن ، الفرضيات ، التي بنيت الحكومة على أساسها مشروع قانون ميزانية هذه السنة ، هي فرضيات خاطئة ، غير علمية ، و أقله مفرطة في التفاؤل. 

وأشار أمغار إلى أن نسبة التضخم ، المستفحلة في كل البقاع عبر العالم ، هذه النسبة التي تقول كل المؤسسات ، بأنها تتجاوز بقدر معتبر ما سبق للحكومة و رئيسها أن أعلنوه ، تقول كل المؤشرات الاقتصادية ، بأنه من المستبعد ، بل و المستحيل تخفيضها إلى ما أعلن  عنه ، باعتبار أن الاقتصاد الوطني ، رغم ما توفر له من مناعة ، فهو يظل مرتبطا أشد الارتباط بالسوق العالمي ، وبعولمة المبادلات ، و سريان رؤوس الأموال ، و تقلبات السوق ، و تخوف الرأسمال الجبان بطبعه ( بفعل الحرب ، و الانكماش ، …) ، و تراجع  الطلب ، و تدهور القدرة الشرائية،

و بالنسبة للتوازنات المالية المعلنة ، يضيف عضو الفريق الاشتراكي، فإن الحزب و إن كان حزبا اشتراكيا ديمقراطيا ، رجح فرضية تفضيل التوازنات الاجتماعية عوضا عن هذه التوازنات ، فإنه يحق له اليوم أن يفتخر ، بأن حكومة التناوب بقيادة الأستاذ المرحوم السي عبد الرحمان اليوسفي، قد وضعت اللبنات الصلبة لحماية هذه التوازنات ، و هو ما حصن الاقتصاد الوطني ضد أي انهيار ، رغم هشاشته.

وفي سياق الاستثمار،  سجل أمغار في كلمته لقد استحسان الحزب لاختيار الدولة الاجتماعية باعتباره خيارا جماعيا، “و مع ذلك فإننا نتساءل ، عن الإمكانية الحقيقة لبلوغ هذا الهدف ، بالنظر لطبيعة النسيج المقاولاتي ، و مكانة و حجم القطاع غير المهيكل ،  وحجم الاقتصاد الزراعي المعطوب ، و منسوب التحول الصناعي ، و آثار الاصلاح الضريبي المزعوم ، و مدى استعداد الرأسمال الوطني و الأجنبي ؟”

وأضاف عبد الحق أمغار قوله “إنه لمن دواعي اعتزازنا،  أن صارت المسألة و  الدولة  الاجتماعية شعارا و هدفا حتى لدى الدولة والحكومة. لقد اختارت بلادنا بقيادة من العهد الجديد بحسه الاجتماعي الرهيف والمرهف، اعتماد المفهوم الجديد للسلطة ،و التساؤل حول الثروة ، و إعمال النموذج التنموي الجديد،  و الجهوية المتقدمة،  واصلاح الإدارة و الضريبة ، و الاهتمام بسواد الأمة … و لكن و للأسف الشديد ، فيبدو أن هذه الحكومة ، مصرة على أن تخلف الموعد ، تحت ذريعة الظرفية.”

وأشار أمغار في الأخير أنه “من باب التزامنا الوطني، و هويتنا ، وتأمينا لكل ما يمكن أن يحفظ سلمنا الاجتماعي،  و يحفظ العدالة الاقتصادية و الاجتماعية و المجالية و الضريبية ، تقدمنا كفريق اشتراكي بعدة تعديلات اجتماعية ، معتدلة ، عادلة وعقلانية ، ارتأى نظر حكومتكم غير السديد رفضها ولأجل كل ماورد أعلاه نقول ..لا . لمشروع ميزانيتكم و مشاريع ميزانياتكم.”

“