المحامون الاتحاديون ينددون بنهج التغول في تعاطي الحكومة مع المطالب العادلة للمحامين

أنوار بريس

“انتخاب النقيب علال البصراوي منسقا وطنيا للقطاع واعتبار كل اجراء يهم المقتضيات الضريبية للمحامين يجب أن ينطلق بداية من تشريح الواقع الاجتماعي لأغلبية المحاميات والمحامين وخاصة الشباب منهم”

استكمالا للدينامية  التنظيمية القطاعية، ترأس الأستاذ ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماع السكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين وذلك يوم الجمعة 11 نونبر 2022.

 الاجتماع الذي تم خلاله انتخاب النقيب علال البصراوي منسقا وطنيا للقطاع، قدم  في بدايته الأستاذ إدريس لشكر عرضا مفصلا حول الوضع العام ببلادنا، وتناول بإسهاب ما تعرفه الساحة المهنية من توتر وغليان نتيجة استمرار تعنت الحكومة في التجاوب مع كل المقترحات التي قدمت لتلافي التصعيد وخاصة رفض مقترح فريقنا النيابي بسحب المقتضيات الضريبية التي تهم مهنة المحاماة من مشروع القانون المالي وفتح حوار مع المؤسسات المهنية للمحامين في افق صياغة نظام ضريبي يتلاءم مع طبيعة المهنة.

وبعد النقاش العميق والجدي بين أعضاء السكرتارية، والخلاصات التي انتهى إليها، أصدرت السكرتارية بيانا ، توصلت أنوار بريس بنسخة منه، أكدت فيه ما ورد في بيان مجلس التنسيق الوطني للقطاع بتاريخ 15 أكتوبر 2022 منددة باستمرار ” نهج التغول في تعاطي الحكومة مع المطالب العادلة والمشروعة للمحامين، مع ما يرافقه من تصريحات وممارسات استفزازية، تزيد من احتقان الوضع المهني، وتزج بقطاع العدالة في منزلقات لا يمكن ان يتحملها الوضع العام ببلادنا ومستلزمات السلم الاجتماعي، وتنبه إلى مخاطر استمرار هذا النهج الذي تنعدم فيه أبسط شروط المسؤولية السياسية والأخلاقية، وما قد يترتب عنها من نتائج.”

وفي سياق متصل، سجلت السكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين

بشديد الأسف رفض الحكومة لمقترح الفريق النيابي الاتحادي، وفرق المعارضة، بشأن سحب المقتضيات الضريبية المتعلقة بمهنة المحاماة من مشروع القانون المالي إلى حين صياغة نظام ضريبي يتلاءم مع طبيعة المهنة بشكل تشاركي مع المحامين ومؤسساتهم التمثيلية، ومجاراتها لمقترحات فرق اغلبيتها التي لم تزد الوضع إلا احتقانا.

واعتبرت السكرتارية أن كل إجراء يهم تعديل أو تغيير المقتضيات الضريبية للمحامين يجب أن ينطلق بداية من تشريح الواقع الاجتماعي لأغلبية المحاميات والمحامين وخاصة الشباب منهم الذين يرزحون في أزمة مادية حقيقية، تم بربطها بتعديل قانون المهنة، تعديلا ينبع من حوار جدي مع المؤسسات المهنية، بالشكل الذي يرسخ احتكار مهام الاستشارة والنيابة القانونية في جميع القضايا، وخاصة الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية بما فيها الوكالة القضائية للمملكة، عوض اللجوء إلى إحداث  مساعدي الجماعات في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وتخويل الوكيل القضائي النيابة في أغلب ملفات الدولة ومؤسساتها، باعتبار أن مهنة المحاماة هي الضمان الفعلي للولوج المستنير إلى العدالة، ولكونها أصبحت مشغلا أساسيا في استقطاب أفواج من العاطلين حاملي الشهادات العليا.. وبعدها يمكن وضع نظام ضريبي تشاركي عادل ومنسجم مع طبيعة المهنة في أبعادها الحقوقية والإنسانية، ويراعي طبيعة الخدمات القابلة للتقييم في احتساب المصاريف كما يجري العمل بذلك في الأنظمة المقارنة، ويميز بين طبيعة ونوعية القضايا في علاقتها بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرتفقين … وتراهن السكرتارية على ان يتفهم رئيس الحكومة في حواره مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب عدالة احتجاجات المحامين ويعمل على سحب المقتضيات الضريبية من قانون المالية المعروض على مجلس المستشارين إلى حين التوافق على تعديل قانون المهنة، باعتباره المدخل الطبيعي لوضع نظام ضريبي خاص بالمهنة عوض المقاربة التقنوقراطية المنتهجة حاليا.

بيان السكرتارية، توقف عن ما يتم الترويج له من محاولة نزع المواطنة عن المحاميات والمحامين المغاربة بادعاء تهربهم من أداء الضريبة؛ مذكرا  بالأدوار الرائدة التي سجلها المحامون المغاربة دفاعا عن قضايا الوطن وثوابته، ونضالهم المستميت من أجل بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، وذودهم عن الحقوق والحريات، وتحملهم بكل تلقائية اعباء المساعدة القضائية لمئات آلاف المواطنين لأزيد من نصف قرن، واستجابتهم لدواعي التضامن الوطني ماديًا وأدبيا في كل المنعطفات آخرها صندوق جائحة كورونا.. ولم يسجل في التاريخ الحديث ببلادنا أن المحاميات والمحامين المغاربة تأخروا في أداء مستحقاتهم الضريبية، رغم ما اعتراها دوما من إجحاف ومن عدم مراعاة لطبيعة المهنة وأدوارها الحقوقية والانسانية.

واستحضر المحامون الاتحاديون في خضم الأزمة المفتعلة مع نساء ورجال الدفاع بكل اعتزاز ما قدمه وزراء العدل المنتسبين للاتحاد الاشتراكي من خدمات جليلة للمهنة، في تكريس استقلاليتها، وتحصين وتقوية مكاسبها، واعتماد المقاربة التشاركية في كل مشاريع القوانين المتعلقة بالمهنة وبالعدالة عموما.

وجدد البيان التأكيد على التعبئة الجماعية للمحاميات والمحامين الاتحاديين في إنجاح المعارك النضالية التي تقررها المؤسسات المهنية المخولة، وتدعو إلى رص وتوحيد الصفوف وتلافي كل أشكال الفرقة بما يضمن نجاح معركة الدفاع عن المهنة وضوابطها ومقومات وجودها.

واعتبرت السكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين أن مؤتمر الداخلة يشكل لحظة وطنية يؤكد المحامون من خلال توقيتها ومكانها للرأي العام الدولي التحام كل شرائح المجتمع المغربي في الدفاع عن وحدة التراب الوطني. وتؤكد السكرتارية تعبئة المحاميات والمحامين الاتحاديين، إلى جانب زملائهم، وتحت إشراف مؤسساتهم المهنية، لإنجاح هذا المؤتمر بما يحمله من رمزية ومن دلالات.