النقابة الوطنية للتجار والمهنيين تواكب ميدانيا مشروع قانون مالية 2023

الجرايفي محمد*

واكبت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، مشروع قانون المالية لسنة 2023 من مدينة الخميسات، وهي المناسبة التي قدمت فيها النقابة الوطنية رأيها في كل التدابير والإجراءات الضريبية المنصوص عليها في المشروع فيما يتعلق بقطاع التجارة الداخلية.

وإذا كانت الحكومة قد استجابت لبعض مطالب النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، بعدما خفضت من نسبة المساهمة الأدنى في حدود 0.25 في المائة عوض 0.5 في المائة، وكذلك عندما أكد المشروع على الإيقاف المؤقت لتطبيق مسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية، والتنصيص على تسوية الوضعية الجبائية للمنشآت التي لم تحقق أي رقم أعمال، أو التي أدت فقط المبلغ الأدنى من الحد الأدنى للضريبة برسم السنوات الأربع المحاسبية الأخيرة المختتمة، من خلال إحداث مسطرة مبسطة مؤقتة تسمح لها بتسوية وضعيتها الجبائية، والاستفادة من الإعفاء من المراقبة الجبائية اللاحقة، فإنها لم تتوفق في بعض التدابير والإجراءات الضريبية الأخرى المنصوص عليها في مشروع قانون المالية، خصوصا ما جاء في المادة 40 و42 من المدونة العامة للضرائب، من خلال إضافة تدبير جديد يهم مقدمي الخدمات للخاضعين للمساهمة المهنية الموحدة، وللمقاولين الذاتيين وذلك بإلزامهم بأداء ضريبة إبرائية في حدود 30 في المائة عندما يتجاوز رقم المعاملات 50 أف درهم الذي حققه مقدمو الخدمات مع نفس الزبون سنويا، وسيخضع هذا الفائض في رقم المعاملات للإقتطاع من المنبع من قبل الزبون.

وبهذا التدبير الضريبي الجديد، تكون الحكومة قد أجهزت على هذه الفئة من المواطنين، وألزمتهم بأعباء ضريبية جديدة غير قانونية، وغير منطقية، وتتعارض ما جاء في القانون الإطار للإصلاح الجبائي، ومع توصيات المناظرة الثالثة للجبايات التي أكدت على وجود ضمان العدالة الضريبية عند تهييئ مشاريع قوانين المالية.
وإذا كانت الحكومة تحاول من خلال هذه التعديلات الضريبية مواجهة الغش والتملص الضريبي، فإنها تملك ما يكفي من الآليات القانونية المنصوص عليها بالمدونة العامة للضرائب لذلك. وعلى العكس من ذلك فإنها بسلوكها لهذا التدبير الجديد ستدفع بالكثير من الخاضعين لنظام المقاول الذاتي، ومقدمي الخدمات بنظام المساهمة المهنية الموحدة للخروج نحو القطاع غير المهيكل، أو نحو التجارة العشوائية.

 * رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين