الفريق الإشتراكي يطرح دعم و تحفيز شركات أنظمة الطاقة الشمسية

وجه النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤلا شفويا إلى وزيرة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة، حول آليات دعم و تحفيز شركات أنظمة الطاقة الشمسية بالمغرب.

و أوضح النائب الاتحادي في سؤاله، أن رؤية صاحب الجلالة الرامية إلى تعزيز موقع المغرب ضمن مصاف البلدان الرائدة في مجال الانتقال الطاقي على الصعيد العالمي، التي أفضت الى اعتماد الاستراتيجية الطاقية الوطنية في 2009، وضعت بلدنا على مسار جديد قادر على تحقيق منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية هامة.

و تابع “في هذا الإطار رسخ مؤتمر كوب 22 الذي نظم في مراكش سنة 2016 موقع الريادة الذي تحتله بلدنا في هذا المجال.”

و أكد النائب البرلماني، أنه لا يخفى الدور الحيوي الذي تضطلع به الطاقة الشمسية كمثال في مختلف القطاعات الاقتصادية ومجالات الحياة بصفة عامة، باعتبارها أحد أهم الطاقات المتجددة، خاصة وأن الفاتورة الطاقية تثقل كاهل الميزان التجاري وتؤثر على احتياطات البلاد من العملة الصعبة والمكلفة (الفحم، الفيول، الديزيل)، ناهيك على أنها تعتبر من مصادر الطاقة الغير النظيفة.

وشدد النائب الاتحادي، أنه وفي الظرف الحالي، لم تعد الطاقة الشمسية مجرد بديل، بل باتت ضرورة إذ تعتبر سوقا واعدا في المستقبل، إلا أن هاجس الكلفة المالية المرتفعة يبقى حاضرا بقوة، نظرا لارتفاع التكاليف. و أن الوزارة لم تسن قوانين تدعم شركات أنظمة الطاقة الشمسية على غرار بعض الدول الأوربية.

و سجل النائب البرلماني، أن طريق الطاقة الشمسية بالمغرب ليست كلها سالكة، و ذلك راجع لجملة من الاشكاليات التي تحتاج الى حلول، كارتفاع أسعار الفروع التكنولوجية الناقصة المستوردة من الخارج ( سبائك السيليكون- خلايا كهروضوئية – محولات الى التيار المتناوب ) ما يدفع الشركات المغربية العاملة بالقطاع الى الاعلان عن افلاسها في ظل غياب اي دعم مقدم لتشجيع المستثمرين المحليين و تعزيز جاذبية المغرب في هذا المجال.

و على هذا الاساس، ساءل النائب الاتحادي، وزيرة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة، عن آليات دعم و تحفيز شركات أنظمة الطاقة الشمسية بالمغرب، خصوصا وأنها ستمكننا من تخفيض فاتورة الطاقة بشكل كبير، وكذا الحفاظ على مناصب الشغل، وتوفيرها في هذا القطاع، والأهم تحسين توازنات الميزان التجاري وتخفيف التبعية الطاقية.