الخزينة: حاجيات التمويل تصل إلى 31,3 مليار

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة عند متم أكتوبر 2022 ، تشير إلى حاجيات تمويل تناهز 31,3 مليار درهم.

وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر أكتوبر 2022 ، أنه تمت تغطية هذه الحاجيات، التي عرفت زيادة في صافي تدفق الاستثمارات في السوق المالية بمقدار 3,8 مليار درهم، من خلال اللجوء إلى سوق الدين الداخلي بمبلغ صاف قدره 16,3 مليار درهم، وتعبئة التمويلات الخارجية بتدفقات صافية بقيمة 7,7 مليار درهم، وكذا الزيادة في ودائع الخزينة بقيمة 4 مليارات درهم.

من جانبه، يغطي تدفق الدين الداخلي اكتتابات تناهز 104,8 مليار درهم، مقابل قرابة 122,3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2021، إلى جانب أقساط سداد بقيمة تناهز 88,5 مليار درهم مقابل حوالي 98,3 مليار درهم. أما الدين الخارجي، فيغطي عمليات سحب بنحو 15,5 مليار درهم مقابل 15,3 مليار درهم عند متم أكتوبر 2021 ، وعمليات استهلاك بقيمة 7,8 مليار درهم مقابل 8,2 مليار درهم قبل سنة.

وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، النتائج المتعلقة بمدى تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بنفس الفترة من السنة الفارطة. وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، والمداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.