إسماعيل العلوي: الحكومة مطالبة بتطوير المهن المرتبطة بهندسة تصنيع السيارات والرفع من قدرات اليد العاملة

التازي أنوار

أكد المستشار البرلماني اسماعيل العلوي باسم الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أن قطاع صناعة السيارات بالمغرب، عرف نقلة نوعية في السنوات الأخيرة واستطاع جذب مجموعات صناعية أجنبية كبرى تستثمر في منظومة صناعة السيارات، مستفيدة بذلك من موقعه الجغرافي الاستراتيجي وقربه من أسواقها، وتوفره على يد عاملة مهمة منخفضة التكلفة.

و أوضح المستشار البرلماني، أن المغرب أصبح ينتج حاليا 700 ألف سيارة سنويا، يصدر نصفها إلى الخارج ويهدف لزيادة الإنتاج ليصل إلى مليون سيارة بحلول 2025.

وسجل المستشار الاتحادي في تعقيبه على وزير الصناعة والتجارة خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن القيمة المضافة التصنيعية المحققة داخل المغرب يتم تصديرها نحو بلدان أخرى لعدم توفر المغرب على منتوج وطني يحمل علامة تجارية، في ظل غياب الخبرة التكنولوجية اللازمة.

وتابع اسماعيل العلوي “وبالتالي فعلى الحكومة العمل على تطوير المهن المرتبطة بهندسة تصنيع السيارات من أجل التحكم في مساطر الإنتاج المتعلقة بالمصانع الذكية من فئة الجيل الرابع 4.0، وضبط طرق وأساليب الإنتاج الذكية لتطوير مجال الابتكار والإبداع في مجال صناعة السيارات”.

و أضاف المتحدث، أن إرساء منظومة تكوينية مهنية مندمجة، يبقى وحده الكفيل بالرفع من قدرات اليد العاملة الوطنية، قصد تطوير خبرة وطنية في مجالي هندسة وتصنيع السيارات، وليس استيراد المواد الأولية والمكونات لتجميع أجزاء العربات والمحركات، كما أنه لابد من بلورة برنامج تكويني مهني متعلق بالتصنيع الوطني للمحركات وأجزاء العربات بمراكز وطنية محلية مختصة تكرس للابتكار والابداع وتحفز على بروز منتوجات وطنية محضة.

و أشار في نفس السياق، إلى حث المستثمرين في هذا القطاع الحيوي على تكرس الجانب الهندسي ونقل مهارات التصنيع من أجل تطوير المنتوج المغربي، و تنويع الشراكات المرتبطة بمجال تصنيع السيارات عبر الانفتاح على القارات الأخرى غير الأوروبية لتقليص المخاطر المرتبطة بالتبعية، لاسيما مشكل فقدان مناصب الشغل في حالة انسحاب المستثمر الاوروبي، بالإضافة لإرساء منظومة تصنيعية متكاملة.

مضيفا أنه لابد من توفير الوعاء العقاري للمقاولات النشيطة في مجال صناعة السيارات، والولوج إلى التمويلات الضرورية المتعلقة بالاستثمار المنتج، والاستفادة من التكوين المهني التطبيقي المتعلق بأنشطة المصنع الذكي، وهو ما يشكل الآليات الضرورية للنهوض بمجال التصنيع الوطني لأجزاء السيارات وكذلك التشجيع على التصنيع الجهوي والمحلي لمحركات السيارات والعربات للوصول في النهاية إلى منتوج وطني مائة بالمائة إسوة ببعض الدول كتركيا مثلا.