النقابة الوطنية للتجار و المهنيين ترفض “إجراءات ضريبية” بمشروع قانون المالية

التازي أنوار

عبرت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، عن رفضها لكل التدابير و الاجراءات الضريبية المنصوص عليها في المادة 40 و 42 مكررة من مشروع قانون المالية لسنة 2023.

و أكدت النقابة في بلاغ لها، على أهمية بعض التعديلات التي حملها مشروع قانون المالية المقبل والتي تهم تخفيض المساهمة الأدنى وبعض الإجراءات الضريبية الأخرى، مشيرة في نفس الوقت إلى رفضها لبعض التدابير الجبائية المنصوص عليها في المشروع خصوصا المادتين 40 و42 مكررة، وكذلك رفضها لرفع الضريبة على الشركات ل 20 في المئة.

و أوضح البيان، أن رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، سلط  خلال الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي للنقابة السبت 26 نونبر، الضوء على بعض الإشكالات التي طالت تنزيل المساهمة المهنية الموحدة و ملف التغطية الصحية و غياب التنسيق بين إدارة الضرائب و إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضمان التنزيل السليم لهما، مما حرم الكثير من الملزمين من حقهم العادل والمشروع في الاستفادة من العلاج و الاستشفاء و التطبيب في أحسن الظروف.

و أكد البيان على ضرورة الانكباب الفعلي على هيكلة الأجهزة الجهوية و الإقليمية و الفرعية للنقابة وفقا لتوصيات وقرارات المؤتمر الوطني الثامن للنقابة التي تنص على اعتماد القطاعات كآلية تنظيمية للنقابة.

وطالبت النقابة المصالح الضريبية و إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمعالجة كافة الإشكالات التي تهم التنزيل السليم لقانون المساهمة المهنية الموحدة والتغطية الصحية دون تماطل وتأخير.

وخلصت إلى أنه يجب الانكباب على الهيكلة النقابية تماشيا مع توصيات المؤتمر الوطني الثامن.