اليماني: الحكومة مطالبة بإتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من لهيب المحروقات وتوفير المخزون

التازي أنوار

قال الحسين اليماني، إنه حسب الطريقة التي كانت تحتسب بها أثمان المحروقات قبل إلغائها من طرف حكومة بنكيران وحذف الدعم وتحرير الأسعار ، فإن الثمن الاقصى للبيع للعموم، ابتداء من فاتح دجنبر 2022، سيكون 13.98 درهم للتر الغازوال عوض 15.60 حاليا و13,12 درهم للتر البنزين عوض 14.80 حاليا.

و أكد الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن الثمن النهائي يتكون من السعر الدولي للغازوال وللبنزين وصرف الدولار بالدرهم وتكاليف التوصيل والتخزين، ومن الضرائب وأرباح الفاعلين في التوزيع.

و أوضح اليماني، في تصريح توصلت به الجريدة، أنه بعد الخروج من تبعات الكوفيد واندلاع حرب روسيا/اوكرانيا في مطلع 2022، يلاحظ استمرار انفصال سوق النفط الخام عن سوق المواد الصافية وتجاوز سعر ثمن لتر الغازوال في السوق الدولية سعر لتر النفط الخام بأكثر من 3 دراهم عكس أقل من 0.6 درهم سابقا ، مع تجاوز أسعار السوق الفورية لأسعار سوق العقود الاجلة.

و تابع اليماني “من المرجح جدا ، أن يعود النفط الخام للارتفاع وكذلك المواد الصافية بأكثر من ذلك مع تطويق الكوفيد بالصين ومع اقتراب موعد تطبيق الحظر على النفط الروسي في بداية دجنبر 2022، وتطبيق الحظر على المواد النفطية الصافية في بداية فبراير 2023, وهو ما سيعمق الخصاص في العرض وسيزيد من الانفصال بين سوق النفط الخام وسوق المواد المكررة.”

وللحد من التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات ، على القدرة الشرائية لعموم المواطنين وعلى القدرة التنافسية للمقاولة المغربية ، أكد اليماني أن حكومة عزيز أخنوش، مطالبة باتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات وتوفير المخزونات المطلوبة، عبر إرجاع المحروقات الى قائمة المواد المنظمة أسعارها وتحديد الأرباح العادلة للموزعين مع حملهم على الوفاء بالتزاماتهم في المخزونات القانونية، ومراجعة الضرائب على المحروقات ووضع آليات لتسقيف السعر الاقصى للبيع للعموم. و العودة لتكرير البترول في شركة سامير بعد اقتنائها من طرف الدولة عبر المقاصة بالدين من المال العام، والاستفادة من فرصة ارتفاع هوامش التكرير التي تفوق 3 دراهم في اللتر الواحد.

وخلص إلى أنه اذا كان بنكيران يتحمل المسؤولية الكاملة في التداعيات السلبية للتحرير الأعمى لسوق المحروقات دون وضع ضوابط التنافس وليس التفاهم بين الفاعلين، فإن المسؤولية العظمى تتحملها حكومة أخنوش التي تتفرج على اشتعال الأسعار في كل مكان وعلى تزايد الغضب الشعبي وتهديد السلم الاجتماعي.