تفاقم عجز السيولة البنكية بـ17 مليار درهم

أفاد مركز التجاري للأبحاث بأن عجز السيولة البنكية تفاقم بشكل كبير في شهر أكتوبر بما مقداره 17 مليار درهم على أساس سنوي، ليصل إلى 91 مليار درهم.

وأوضح المركز في مذكرته الأخيرة “Weekly Hebdo Taux-Fixed Income”، برسم الأسبوع الممتد ما بين 25 نونبر وفاتح دجنبر 2022، أن هذا التطور يعكس بالأساس ارتفاع التداول النقدي بنسبة 7,2 في المائة، إلى أزيد من 344 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.

من جهة أخرى، أكدت شركة الأبحاث أن بنك المغرب ما زال يضطلع على أكمل وجه بدوره كمنظم لسيولة النظام البنكي، وذلك على بعد بضعة أسابيع من اجتماعه الأخير للسياسة النقدية برسم سنة 2022.

وأبرز مركز التجاري للأبحاث أنه بالنظر للأوضاع الحالية للسيولة في السوق النقدية، خفض بنك المغرب هذا الأسبوع تدخلاته عن طريق عملياته الرئيسية بحوالي 9 مليارات درهم إلى 89,6 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة همت فقط تسبيقاته لمدة 7 أيام التي انتقلت من 50,9 إلى 42,1 مليار درهم.

وبهذا الصدد، ظلت المعدلات البين-بنكية متماشية مع سعر الفائدة الرئيسي، في حين ارتفع معدل “مونيا” (MONIA) بنقطة أساس واحدة إلى 1,93 في المائة.

وأشار المركز إلى أن الخزينة، من جانبها، خفضت بشكل كبير وتيرة توظيفات فوائضها، مضيفا في هذا الصدد أن التوظيفات على بياض وعن طريق إعادة الشراء تراجعت من 15,7 إلى 3,5 مليار درهم في غضون أسبوع واحد.