عبد القادر الطاهر يثير غياب الشفافية والمراقبة التدبيرية لعملية توزيع الدقيق المدعم

وجه النائب البرلماني عبد القادر الطاهر باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، حول غياب الشفافية والمراقبة التدبيرية لعملية توزيع الدقيق الوطني المدعم.

وأوضح النائب الإتحادي في سؤاله، أن المكتب الوطني للحبوب والقطاني يشرف على عملية تصنيع وبيع الدقيق الوطني المدعم الموجه إلى الفئات المعوزة من طرف المطاحن مع تحديد هامش ربح التجار لبيع هذا الدقيق في المناطق الهشة بثمن لا يتعدى 200 درهم للقنطار.

وسجل النائب البرلماني، أن الكميات المصرح بها من الدقيق المدعم للمكتب الوطني للحبوب والقطاني لا تصل إلى الفئات المعوزة في بعض المناطق نظرا لوجود عملية الغش المنظم، يشارك فيها أرباب المطاحن مع بعض التجار أصحاب رخص التوزيع.

وتابع عبد القادر الطاهر “حيث يطلب صاحب المطحنة من التاجر مده بالوثائق التي تدل على تسلمه حصته من الدقيق المدعم، في حين أن الدقيق ما يزال داخل المطحنة مقابل تعويض يأخذه التاجر التواطئي، وبذلك فصاحب المطحنة يستفيد من أموال الدعم وأموال إعادة بيع الدقيق المدعم بعد تحسينه إلى دقيق ممتاز.”

وعلى هذا الأساس ساءل النائب الإتحادي، وزير الفلاحة عن الإجراءات المتخذة لاستفادة الفئات الهشة من الحصة الكاملة من الدقيق الوطني المدعم.