حركة النهضة التونسية تتهم السلطات بالفشل في إدارة ملفات البلاد

أكد المتحدث باسم حركة النهضة عماد الخميري أن ما وصفها بسلطة الانقلاب فشلت في إدارة جميع الملفات في البلاد، وأنها ماضية في تكريس أوضاع اجتماعية صعبة، وذلك بعد رفض كل من جبهة الخلاص والاتحاد التونسي للشغل المسار السياسي القائم في البلاد.

واعتبر الخميري، في مؤتمر صحفي للحركة، أن مقاطعة الأحزاب السياسية للانتخابات المرتقبة خلال الشهر الجاري ستعمق الأزمة الدستورية في البلاد، وأن هذه الانتخابات ستحدث مزيدا من الانقسام، على حد تعبيره.

وكان رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي قد أكد تأييده للموقف الأخير للاتحاد العام التونسي للشغل، الرافض للمسار السياسي الحالي في تونس.

وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني إن الرئيس قيس سعيّد معزول داخليا وخارجيا. وجدد الشابي، في اجتماع شعبي بولاية الكاف شمالي تونس، دعوته إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني، تقوم بإجراء انتخابات مبكرة.

وكانت 5 أحزاب تونسية معارضة قد دعت الناخبين إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في 17 من الشهر الجاري، وعدّتها فاقدة لأبسط مقاييس النزاهة والشفافية والديمقراطية، وفق تعبيرها.

من جهته، قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن الاتحاد لم يعد يقبل بالمسار السياسي الحالي في تونس، بسبب التفرد بالحكم والغموض، حسب تعبيره.

وأكد الطبوبي أن الانتخابات المقبلة ستكون بلا لون أو طعم، وأن الدستور لا يحظى بموافقة الأغلبية، حسب وصفه.

وأقرّ الرئيس قيس سعيّد -الذي قرّر احتكار السلطات في البلاد في 25 يوليو/تموز 2021- انتخابات نيابية في 17 من ديسمبر/كانون الأول الحالي بعد أن حلّ البرلمان السابق. كما أصدر سعيّد في سبتمبر/أيلول الفائت قانونا انتخابيا يقلّص بشكل كبير دور الأحزاب السياسية.

ويعتمد القانون الانتخابي الجديد النظام الأكثري الفردي على دورتين بدلا من الانتخاب على أساس القوائم الذي كان معمولا به.

وسيتألف البرلمان الجديد من 161 نائبا، وستكون صلاحياته محدودة للغاية بموجب الدستور الجديد الذي أقرّ في استفتاء نظّمه سعيّد في يوليو/تموز شهد مقاطعة كبيرة.

من جانب آخر، قالت الممثلة القانونية لحركة النهضة إنه لا دليل ضدنا في ملف قضية ما يعرف بالتمويل الأجنبي، مشيرة إلى أن هناك أحزابا سياسية تقتصر برامجها فقط على رفع قضايا ضد حركة النهضة لتشويهها، كما تقول.