اليماني يرد على وزيرة الانتقال الطاقي بخصوص ملف التصفية القضائية لشركة لسامير

في رده على ما قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مؤخرا في مناقشات لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، والتي تطرقت فيها للسناريوهات التي تحضرها الحكومة لحسم مستقبل شركة سامير في طور التصفية القضائية، ذكر الحسين اليماني عن الجبهة الوطنية الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الوزيرة الوصية على القطاع والحكومة بالخلاصة التي جاءت في تقرير الجبهة في شتنبر 2018 ، والذي وجهت نسخة منه إلى كل المسؤولين في المغرب.

و أكد اليماني في رده على الوزيرة، أن هذه الخلاصة تقول، “حينما يجمع الخبراء والمختصون، على أهمية صناعات تكرير البترول في تأمين الحاجيات الوطنية من المشتقات البترولية، في زمن يتصاعد فيه الطلب العالمي وتستعر فيه الحروب من أجل الاستحواذ على مصادر الطاقة والتحكم فيها.”

وتابع المتحدث، أنه وأمام هول الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني والمستهلك المغربي، من جراء تعطيل العمل في مصفاة المحمدية وما لحقه من سحب الدعم من صندوق المقاصة وتحرير الأسعار وترك المواطن في مواجهة جشع وتهافت المتحكمين في السوق الوطنية للمحروقات، فإن المصلحة الوطنية والخدمة الفعلية لقضايا الاستثمار والتصنيع والتشغيل والتنمية المحلية والجهوية، تقتضي من الدولة والحكومة المغربية، الحرص والعمل على الإنهاء العاجل لأزمة المصفاة المغربية، انطلاقا من المقتضيات القانونية الجاري بها العمل وانسجاما مع خدمة مصالح الوطن والمواطنين، ودون السقوط في مجاراة مصالح اللوبيات والجهات التي تسعى لحرمان المغرب من الاستمرار في امتلاك مفاتيح الصناعات النفطية والزج به في مستنقع الابتزاز والتحكم والارتهان بالخارج.

وخلص اليماني، الى أنه، إن كانت مسؤولية الدولة ثابتة ومؤكدة في الوضعية الراهنة، فإن ذلك لا يعفيها بل يلزمها بقوة ومسؤولية في توفير الشروط الملائمة لاستئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية من خلال واحد من الخيارات الخمسة التي نقترحها في هذا الملف، سواء عبر التسيير الحر أو التفويت للأغيار أو تحويل الديون لرأسمال أو التفويت للشركة المختلطة أو التأميم والاسترجاع.

وعكس كل الادعاءات المغرضة والغير المرتكزة على صحيح المعلومة، يبقى تحديد مستقبل مصفاة المحمدية، مرتبط بالأساس بالموقف السياسي للدولة المغربية من استمرار هذه المعلمة الوطنية أو عدمه، ويمكن اعتبار خيار التفويت للشركة المختلطة وتعزيز اليات الرقابة الداخلية والخارجية، مقدمة لانطلاقة جديدة لصناعات تكرير البترول بالمغرب على أسس الشفافية والحكامة الرشيدة التي تخدم بالدرجة الأولى مرامي السياسة الوطنية وتخلق الثروة لفائدة المساهمين والأجراء ومدينة المحمدية وعموم المعنيين بنشاط هذه المقاولة واستمرارها. يضيف الحسين اليماني.