انعقاد الاجتماع الأول للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة

عقدت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، أمس الاثنين بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارتها برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.

وأفاد بلاغ للوكالة بأن هذا الاجتماع الأول لمجلسها الإداري، الذي جرى بحضور ممثلي الدولة الذين تم تعيينهم كأعضاء بهذا المجلس من طرف مجلس الحكومة المنعقد في فاتح دجنبر 2022، يندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح القطاع العام بصفة عامة، وبإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية على وجه الخصوص.

وذك ر البلاغ بأنه تم تعيين عبد اللطيف زغنون، من طرف جلالة الملك محمد السادس، مديرا عاما للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية خلال المجلس الوزاري المنعقد في يوليوز 2022، مشيرا إلى أن انعقاد مجلس الإدارة أمس الاثنين شكل مناسبة لتنصيب أجهزة إدارة وتسيير الوكالة، وبالتالي دخول القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 96-21-1 الصادر في 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليوز 2021) حيز التنفيذ.

وعقب عرض قدمه زغنون حول الوكالة الوطنية وصلاحياتها على ضوء القانون رقم 82.20، تم تناول النقاط الأخرى المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة، بحيث صادق أعضاء مجلس الإدارة على العناصر المؤسسة للوكالة الوطنية، والمكونة من النموذج التنظيمي والنظام الأساسي للموظفين ونظام الصفقات ونموذج التمويل، كما صادقوا على خارطة طريق لإعداد السياسة المساهماتية للدولة.

يذكر أن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية هي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتتمثل مهمتها الأساسية في السهر على مصالح الذمة المالية للدولة المساهمة، وتدبير مساهمات الدولة، وكذا تتبع وتقييم نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وباعتبارها إحدى ركائز إصلاح القطاع العام، سيتم تدعيم الوكالة الوطنية بحكامة تتلاءم مع مهمتها، وبرؤية استراتيجية على المدى المتوسط والطويل تمكنها من تقييم وضبط المخاطر المتعلقة بالمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية، وكذا اقتراح حلول من شأنها تطوير مساهمة عمومية فعالة تستجيب بشكل أفضل للأهداف الاستراتيجية للدولة المساهمة، وتندرج في إطار مبادئ الإصلاح الشامل لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.

وخلص البلاغ إلى أن مجال تدخل الوكالة الوطنية يشمل 57 مؤسسة ومقاولة عمومية (15 مؤسسة ذات طابع تجاري، و35 مقاولة عمومية ذات مساهمة مباشرة للدولة و7 مساهمات تملكها الدولة أو المؤسسات والمقاولات العمومية بشكل حصري أو مشترك).