عدول استئنافية الدار البيضاء يناقشون الواقع الراهن لمهنة التوثيق العدلي وسبل النهوض بالقطاع

عقد أعضاء المجلس الجهوي لعدول محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم السبت لقاء تواصليا بالعاصمة الاقتصادية، لمناقشة وضعية مهنة التوثيق العدلي وآفاقها على الصعيدين الجهوي والوطني.

وتحت شعار”من أجل انطلاقة جديدة”، انصبت مداخلات المشاركين والمشاركات أساسا حول الواقع الراهن لمهنة التوثيق العدلي وكذا السبل المثلى الكفيلة بالنهوض بهذا القطاع الحيوي سواء على الصعيد الجهوي أو الوطني.

وبالمناسبة، أكد نور الدين حيار رئيس المجلس الجهوي لعدول محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن هذا اليوم التواصلي يأتي في إطار آخر المستجدات القانونية وكذا في ظل التحولات التي تشهدها الساحة الوطنية على مستوى المهن القضائية.

ودعا، بصفته أيضا عضو المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، إلى ضرورة توحيد الرؤى وتكثيف الجهود لإعطاء نفس جديد يطبعه التآزر والتلاحم بين مختلف العدول بهذه الاستئنافية، التي تضم ثلاثة دوائر ابتدائية تهم كل من الدار البيضاء والمحمدية وبنسليمان.

من جهة أخرى، اعتبر أن ما جاء به قانون المالية الجديد لم يضع ممتهني مهنة العدول على قدم المساواة مع باقي الفاعلين في القطاعات المشابهة، حيث تم استثناءهم من سلسلة من الامتيازات، مبرزا أن هذا اللقاء التواصلي يعد فرصة سانحة للوقوف عند مختلف التحديات التي تعترض هذه الفئة، والتباحث من أجل إيجاد الحلول المناسبة لمختلف المشاكل المطروحة وبالتالي المساهمة في تجويد خدمات العمل التوثيقي.

كما شدد على ضرورة الحفاظ على الأمن التعاقدي من خلال وضع مناهج معينة تجسيدا للعمل التشاركي بين أعضاء هيئة العدول كانطلاقة جديدة من أجل التطور والرقي بهذه المهنة خاصة باستئنافية الدار البيضاء، التي تعد- في نظره- قاطرة لتوحيد جهود كافة عدول المملكة.

من جهتها أشارت سمية مرشد عدل موثق باستئنافية الدار البيضاء إلى أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لمناقشة المشاكل المهنية على المستوى الداخلي والخارجي، وذلك من خلال التواصل بين القاعدة والمؤسسة من أجل انطلاقة جديدة تتسم بتوحيد الأفكار والجهود عبر طرح المشاكل والتحديات التي تصادف العمل اليومي للعدول من أجل إيجاد حلول ناجعة وفعالة.

وذكرت بالإقصاء الذي تعرضت له مهنة التوثيق العدلي من خدمة توثيق السكن الاجتماعي ، مشيرة الى أن هذه المهنة لها اختصاصات جمة ولا تقتصر عند توثيق الزواج والطلاق فحسب بل تتعداها لتشمل أيضا المعاملات المالية والعقارية وما عداهما وذلك إسهاما في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمالية والإنعاش العقاري.