انتخاب المغرب بعدة منظمات دولية يعكس التزامه الثابت بحقوق الإنسان

يعكس انتخاب المملكة المغربية في العديد من المناصب بمنظمات دولية ناشطة في مجال حقوق الإنسان، خلال سنة 2022، التزامها الدائم والثابت بالقيم الكونية لحقوق الإنسان.

وهكذا، انتخب المغرب، يوم 11 أكتوبر 2022، عضوا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2023 – 2025، وذلك انطلاقا من الدور الأول وبأغلبية ساحقة بـ 178 صوتا.

ويؤكد هذا النجاح مصداقية الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل حماية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والنهوض بها.

وشكل انتخاب المغرب لولاية ثالثة تتويجا للمجهود البناء الذي تقوم به المملكة، العضو المؤسس لمجلس حقوق الإنسان، من أجل تعزيز دور المجلس، ولا سيما دور المغرب الريادي في إنشاء آليته الرئيسية، الاستعراض الدوري الشامل.

وفي نفس السياق، تم اختيار السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف عمر زنيبر، كميسر مساعد لمسلسل تعزيز وتحسين الاستعراض الدوري الشامل في دورته الرابعة التي انطلقت في نونبر من سنة 2022.

من جهة أخرى، أعيد انتخاب المملكة المغربية، في 6 يونيو 2022، لولاية ثالثة على التوالي (2023-2027) عضوا في لجنة حقوق الطفل، في شخص هند الأيوبي الإدريسي، وذلك من بين 13 مرشحا آخر للتنافس على المقاعد التسعة الشاغرة في اللجنة المذكورة، حيث فازت السيدة الأيوبي الإدريسي خلال الجولة الأولى ب 137 صوتا، وذلك بفضل الحملة التي تعبأ لها مجموع الجهاز الدبلوماسي المغربي.

كما تم انتخاب المملكة المغربية عضوا في اللجنة التنفيذية لمجتمع الديمقراطيات للفترة ما بين 2022-2024، في 15 شتنبر 2022، وهو ما يعد تكريسا للاختيارات الديمقراطية للمملكة والتزامها الثابت والنهائي، في إطار المشروع الملكي الذي يهم بناء مجتمع حداثي وديموقراطي، وكذا تعزيز الحريات وحمايتها، وتقوية المؤسسات الديمقراطية، وتوسيع المشاركة السياسية.

وتشهد هذه النجاحات، على المصداقية التي تتمتع بها جهود المملكة في ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان واحترامها وتعزيزها، كما تؤكد التزام المغرب الراسخ، بقيادة جلالة الملك، بالقيم العالمية للمساواة بين الرجل والمرأة، والتعددية والاعتدال والتسامح والتعايش السلمي والحوار بين الحضارات والثقافات.

ووفقا للتوجيهات الملكية السامية، فإن الدبلوماسية المغربية ستظل منخرطة بشكل كامل في دينامية تعزيز حضور المغرب في النظام متعدد الأطراف.

كما سيبقى الجهاز الدبلوماسي المغربي بكامله بالتنسيق مع القطاعات المعنية، معبئا لتعزيز إشعاع صورة المغرب لصالح تعددية الأطراف موحدة وموجهة نحو خدمة السلم والأمن الدوليين، والتنمية المستدامة، والنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.