وزير الثقافة والتواصل والشباب: علينا تحيين الاتفاقية الجماعية، والرفع من الدخل الأدنى للصحافيات والصحافيين

دعا وزير الثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد الى «تقييم للمرحلة السابقة، والوقوف على إيجابياتها وسلبياتها، لاسيما بعد اعتماد بلادنا لمدونة الصحافة والنشر، والتي أصبح من الضروري مراجعتها بشكل شامل، إذا أردنا إعلاما مغربيا قويا، داخل الوطن وخارجه» اعلنت الوزير عن« مراجعة للنموذج الاقتصادي للمقاولة الإعلامية، عبر تشجيع الاستثمار، ودعم الموارد البشرية، وتقديم فلسفة جديدة للدعم العمومي للمقاولات الصحفية، والذي نعتبره استثمار» اضافة الى توزيع الدعم العمومي «بمعايير جديدة، ودفتر تحملات واضح، ومنطق يقطع مع بعض الممارسات السابقة».

جاء ذلك خلال لقاء دراسي حول موضوع «الإعلام الوطني والمجتمع: تحديات ورهانات المستقبل». نظم أمس الأربعاء.

 و حضر هاجس الدفاع عن مصالح المغرب من خلال القول بأن «ما تتعرض له بلادنا، من محاولات استفزاز بئيسة، من طرف خصوم وحدتنا الوطنية، يفرض علينا، التوفر على وسائل إعلام مكتوبة، مسموعة، بصرية، وإلكترونية، حاضرة إقليميا وقاريا على الأقل، تقوم بنقل ما يقوم به المغرب من منجزات بقيادة جلالة الملك، إلى باقي سكان المنطقة، والقارة، وتقوم خصوصا بنفي بعض الشائعات والأكاذيب التي تقال في حق بلدنا وهي بعيدة كل البعد عن الحقيقة».

وشدد الوزير على ضرورة قيام «إعلام قوي وموضوعي، يمنح الخبر اليقين ويقدم التحليل الرَزِينْ» وهو ما يفرض« أولا، النهوض بالوضعية الاجتماعية والمادية للعاملين في القطاع، عبر تحيين الاتفاقية الجماعية، والرفع من الدخل الأدنى للصحافيات والصحافيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، وضمان حقوقهم الاجتماعية، وهو ما نسعى إلى تحقيقه، عبر خلق مؤسسة وطنية، للنهوض بأوضاع العاملين في المؤسسات الإعلامية الوطنية، تماشيا مع الورش الملكي الحكيم، للحماية الاجتماعية، فلا يعقل أن يبقى الصحافي خارج هذا الورش بجميع أبعاده، ونحن نتحدث عن الحوار الوطني للإعلام والمجتمع، فلا بد من التذكير، بأن النهوض بالأوضاع الاجتماعية للعاملين في قطاع الإعلام، كانت من بين توصيات الكتاب الأبيض».
وكان مجلس النواب، قد نظم الأربعاء، لقاء دراسيا حول موضوع «الإعلام الوطني والمجتمع: تحديات ورهانات المستقبل».
ويندرج هذا اللقاء في إطار تعميق النقاش حول مستقبل الإعلام بالنظر إلى ما يشهده القطاع في ظل الطفرة الرقمية، وظهور أنماط أخرى للتواصل.
وأبرز المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي حضره على الخصوص رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي ورؤساء الفرق النيابية بالمجلس، أن الإعلام الوطني شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، وساهم في تعزيز البناء الديمقراطي، مؤكدين ضرورة القيام بمراجعة النموذج الاقتصادي للمقاولة الإعلامية، عبر تشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
وبعدما أشاروا إلى بعض الإكراهات التي يشهدها القطاع، شددوا على ضرورة وضع تصور جديد لطريقة اشتغال المؤسسات الإعلامية، لاسيما في ظل التحولات التي يعرفها القطاع خصوصا مع بروز الصحافة الإلكترونية ووسائل الاتصاال الحديثة مما يتطلب مقاربة جديدة تجعل القطاع قادرا على مواكبة هذه التحولات. واستحضر المشاركون في هذا اللقاء، الذي حضره أيضا وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد وممثلي القطاع وعدد من الفاعلين في الحقل الإعلامي والأكاديميين، توصيات الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع الذي تم تنظيمه سنة 2010، والتي ركزت على ضرورة القيام بإصلاحات في مجال المقاولة الصحفية ومحيطها الاقتصادي والصناعي والتسويقي.
وبخصوص القانون الأساسي للصحفيين المهنيين، اعتبر عدد من المشاركين أن هذا القانون في حاجة إلى إعادة قراءة وملاءمة بالنظر إلى التطورات الجديدة التي يعرفها المشهد الإعلامي، داعين، في نفس الوقت، إلى التعامل مع الإعلام كخدمة عمومية، واقتراح حلول عملية لتجاوز العوائق التي يعرفها القطاع.
وخلصوا إلى ضرورة توسيع مجال وقاعدة التكوين في مجال الإعلام، وتشجيع التكوين المستمر، مشددين، كذلك، على أهمية الاهتمام بالبحث العلمي الإعلامي ودعم مؤسساته.