إدريس شحتان: في الحاجة إلى إرساء نظام يشجع إنشاء مقاولات قوية تحترم حقوق العاملين

نوه إدريس شحتان رئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين في اللقاء الدراسي الذي نظمه مجلس النواب ، حول الإعلام الوطني والمجتمع تحت شعار: «الإعلام الوطني والمجتمع : تحديات ورهانات المستقبل» بحضور العديد من الفاعلين الإعلاميين والسياسيين والخبراء، نوه، بتنظيم هذا اللقاء الدراسي، الذي يأتي في سياق تقييم ومراجعة وضعية الصحافة وأوضاع الصحافيين، بمناسبة مرور عشر سنوات على تقديم خلاصات وتوصيات الحوار الوطني «الإعلام والمجتمع»، الذي شكل محطة تاريخية في مسار الصحافة المغربية، ووضع أسسا صلبة لبناء صناعة وطنية في الإعلام.

وقال شحتان : « إننا في الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، ننتظر من هذا اللقاء، المنظم، من طرف مجلس النواب الموقر، أن ينير لنا جميعا الطريق، في وضع طبعته مع توالي الأزمات، التي أصابت مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والإجتماعية، ومن ضمنها الصحافة المغربية»، مشيدا بالدور الذي لعبته الدولة في إنقاذ الصحافة، خاصة أثناء أزمة الحجر الصحي، والمشروع الجديد لتقدم الصحافة، عن طريق خطط وبرامج استثمارية، تتجاوز الأسلوب التقليدي للدعم، الذي ينبغي أن يصبح من الماضي لنتوجه نحو المستقبل.
إن توصيات الحوار الوطني «الإعلام والمجتمع»، المنظم سنة 2010، يضيف شحتان، ركزت على خلاصات تهم إصلاحات في مجال المقاولة الصحافية، ومحيطها الاقتصادي والصناعي والتسويقي، على الصعيدين الوطني والجهوي، والولوج للمهنة والتنظيم الذاتي، وقطاع التكوين، ومحاور أخرى تهم حرية الصحافة والنشر والتكنولوجيات الحديثة… كما تبنت مشروع مجلس وطني للصحافة، تقترح عضويته من طرف الهيآت الأكثر تمثيلية للمهنيين، بالإضافة إلى توصيات أخرى، لكن الإصلاحات التي تم اعتمادها ظلت قاصرة عن تحقيق الطموح الذي خلص إليه الحوار الوطني، بتوافق بين المهنيين ومنها أن القانون الحالي يعاني من ضعف التاطير القانوني لنظام المعايير الخاصة بإنشاء المقاولات، حيث يمكن لأي كان أن يخلق مقاولة على الورق، دون الخضوع لدفتر تحملات إداري ومالي وضريبي وبشري ولوجيستيكي، مما يستدعي وضع قواعد للشركة المستثمرة في الصحافة، وإرساء نظام لتشجيع إنشاء مقاولات قوية، قادرة على احترام حقوق العاملين، وعلى تقديم منتوج جيد.
كما أن النظام الحالي لمقاولات الصحافة، يسمح بخلق منشأة صحافية من شخص واحد، سواء كشركة محدودة أو مقاول ذاتي، في غياب أي تحملات على مستوى الموارد المالية المخصصة لهذه المقاولة، والمقر، واللوجيستيك، ناهيك عن غياب إدارة وموارد بشرية، وغيرها من مقومات المنشأة الصحافية لهذا نطالب بإلغاء نظام الملاءمة. هذا الوضع، يؤكد شحتان، كرس اعتماد النموذج السابق لدعم الصحافة، وهو ما سجله تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حول تقييم الدعم المقدم للصحافة المكتوبة بالخصوص و الذي سجل أنه دعم كان موسوما بالضبابية، وعدم اعتماد معايير موضوعية، مما يتطلب، حسب رأينا، إعادة النظر في طريقة منح الدعم، ليصبح مرتبطا، أولا، بمشروع استثماري، يتماشى والمشروع الكبير للدولة ، التي تريد مقاولة إعلامية تنافسية قوية مواطنة تتجاوز الحدود وتدافع على القضايا الوطنية الكبرى وتؤثر في المتلقي العربي والجهوي والإفريقي ولم لا العالمي، كما ا قترح شحتان على المقاولات الصغرى التكتل لتشكل قطبا قويا ومساعدة المقاولات المتوسطة لتصبح أكثر قوة وتنافسية وثانيا، بالتركيز على الموارد البشرية المنتجة والكفؤة وتأهيلها، حيث تعتبر العمود الفقري لأي مشروع ناجح، ووضع آليات مراقبة تنفيذ هذه الالتزامات.
أما بالنسبة للقانون الأساسي للصحافيين المهنيين، فلاحظ شحتان أنه يتسم بعدم الدقة في الصياغة القانونية لشروط منح بطاقة الصحافة، سواء بالنسبة لصنف الصحافيين أو التقنيين، أو الصحافيين الأحرار والشرفيين، مما كان له أثر سلبي على مستوى تحصين المهنة، الأمر الذي يتطلب الشروع في إصلاحات ضرورية، لإرساء قواعد أكثر وضوحا للولوج للمهنة، على كل المستويات المهنية والأكاديمية والضريبية… وهو ما يمكن الإصلاح، من أن يضع السكة على الطريق، ومعالجة الإختلالات التي سُجِلت، والتي حَادَت عن روح الإصلاح الدستوري، في المحور المتعلق بالتنظيم الذاتي، الذي أٌقره دستور 2011، في الفصل 28، والذي أقر بموجبه، تحويل صلاحيات إدارية وقضائية إلى هيأة للمهنيين، كرسها القانون، في المجلس الوطني للصحافة.
شحتان توقف أيضا عند التجربة الأولى للمجلس، والتي وإن تمكنت من إرساء قواعد التأسيس، فإنها عانت من مشاكل لوجيستيكية وقانونية، حيث أن المجلس الحالي، لم يتمكن من إيجاد مقر إلا بعد تسعة أشهر من تنصيبه، ولم تتم المصادقة على قانونه الداخلي، إلا عند منتصف ولايته، ناهيك عن ظروف الحجر الصحي، وكذا مسلسل استقطاب الأطر والموظفين وتكوينهم وتدريبهم، على عمل هذه المؤسسة، وهو ما يدعو الى إنجاز الإصلاحات الضرورية، التي ينبغي أن تشمل العديد من النقاط، ابتداء من تيسير مسطرة النظر في التجاوزات التي تحصل في مجال الأخلاقيات، مرورا بالتناقضات بين القانون المحدث للمجلس وقوانين أخرى، ذات الصلة بالقطاع، وانتهاء بشروط العضوية.