حيضر يدعو إلى إعادة النظر في الدعم العمومي الموجه للجمعيات و تشديد الرقابة المالية عليه

التازي أنوار

أكد المستشار البرلماني عبد الإله حيضر باسم الفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين، أن مبادرة “جائزة المجتمع المدني” تسعى إلى تعزيز الوعي بالمساهمة الكبيرة لأهمية المشاركة التي يمكن للأفراد أو منظمات المجتمع المدني تقديمها في إنشاء هوية ومواطنة مغربية، ونشر القيم المشتركة التي يستند عليها المغاربة.

وأوضح حيضر خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين الثلاثاء، أن الوثيقة الدستورية لسنة 2011 مكنت المواطنين من المشاركة في صناعة القرار العمومي عبر مجموعة من الآليات والميكانزمات، في سياق عالمي تراجعت فيه الديمقراطية التمثيلية لصالح الديمقراطية التشاركية باعتبارها آلية مثلى لتفعيل مساهمة المواطنين في مسلسل صنع القرار العمومي، وذلك على نحو يعزز الثقة والتعاون بين الدولة ومختلف مؤسساتها من جهة، والمواطنات والمواطنين من جهة ثانية، لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة على مستوى مختلف القطاعات العمومية تصورا وتدبيرا وتقييما وتدقيقا.

وطالب المستشار البرلماني حيضر، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بتطوير هذه الجائزة وتجويدها، بهندسة متجددة للسياسة العمومية المرتبطة بتطوير وتدعيم الجمعيات المجتمع المدني، والعمل على تعزيز الهيكلة التنظيمية للجمعيات على اعتبار انها تشكل شريك قوي على المستوى المدني والاجتماعي ضمن مسار التنمية، إضافة الى تقوية العلاقة ما بين الجمعيات ومختلف مؤسسات الدولة بدأ من المؤسسة التشريعية وصولا إلى المؤسسة القضائية، ثم العمل على ضرورة إعادة النظر في مسألة الدعم العمومي وتنوعه والموجه للجمعيات مع تشديد الرقابة المالية عليه، حتى لا نصطدم بوجه جديد من أوجه الريع.

و تابع حيضر في تعقيبه على الوزير، “كل هذه النقط، مغزاها الأساسي، هو تدعيم وتطوير بنية المجتمع المدني، على اعبار أنه يشكل الصيغة المجتمعية للتعبير عن سياسات الدولة وتطورها من جهة، وأحد أهم الشركاء في تحقيق التنمية المنشودة من جهة أخرى.”