قيادي من العدالة والتنمية يسعى إلى السيطرة على التعاضدية العامة للموظفين

الرباط ـ محمد الطالبي

تعيش التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية على صفيح ساخن جداً نتيجة ممارسة المسير المؤقت والقيادي بحزب رئيس الحكومة وعضو ديوان وزير التشغيل السابق محمد يتيم الذي عينه وصياً ساعتين بالضبط قبل مغادرته الحكومة،وبدل 3 أشهر، كما نص القراري الصادر عن وزير العدالة والتنمية الذي بمقتضاه” ثم إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى أربعة متصرفين مؤقتين ، “يعهد إلى كل واحد فيما يخصه، بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي حسب بيان رسمي استمر المتصرف المتنفذ والمدعوم سياسيا من حزيه في المهمة اكثر من 15 شهرا وهو ما فسرته عدة مصادر من التعاضدية بأنه ربح للوقت بعدما انتصر رفاق عبد المولى عبد المومني الذي استعمل الفصل 26 من أجل اطاحتة و عاد  ازيد من 85 في المائة من المنتدبين السابقين مما جعل تحالف حزب المتصرف يفشل في الحصول على مقاعد تخوله الحصول على مناصب تخوله قلب نتاىج الانتخابات مما دفعهم تصريحات لأعضاء من المناديب يبحثون عن تحالفات وتسهيل عمليات شراء ذمم لضمان اغلبية تخولهم نصرا سياسيا يريدون استغلاله في افق الاستحقاقات القادمة لهذه السنة.

وفي تفاصيل اخرى تم تحديد يوم 10 من الشهر الجاري لإجراء انتخابات تتطلب عشرات الساعات وفي ظل حالة الطوارئ الصحية واحتمال بدء عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا مما يعني عمليا  حرمان اكثر من نصف المنتدبين من ممارسة حقهم في التصويت والترشيح خاصة قطاع الجماعات المحلية والصحة وغيرها من القطاعات التي ستكون مشاركة في حملة التلقيح الوطنية ، ومما سيند هدا الربط رفض التصويت عبر التوكيلات ورفض توفير السكن والتعويض عن النقل مما يمكن من خاصة للقادمين من مدن بعيدة وهو بعمل بعض المتهمين بالفساد الى تعويضه فيما يشبه عملية لشراء الذمم وضرب الديمقراطية في اصميم منذ البداية وقال عدد من مناضلي جمعية تعاضد في رسالة” إلى من يريد اليوم إفساد العمل اشهر ية الانتخابية بتطبيق الفصل 26 السياسوي وعقد جمع عام خارج الضوابط القانونية و الشروط الكفيلة بعقده، كما كانت الأجهزة المسيرة و المنتخبة ديمقراطيا بالتعاضدية العامة تعقده بشروطه و احترام كافة المساطر وتسخير الوسائل اللوجيستيكية و المادية بعقده في ظروف تسمح بعقده خاصة ونحن أمام جمع عام انتخابي، و يتساءل الكل هل : يوم واحد ابتداء من الساعة الحادية عشر كفيل بإجراء انتخابات في دورتين و انتخاب لجنة المراقبة خاصة و أن الترشيح سيكون فرديا. و كيف لسطات الوصاية الكيل بمكيالين توفير شروط عقد جمع عام لتعاضدية “حيث مطلوب من 390 مندوب ومع وجود مائة مرشح اختيار مجلس اداري من 33 عضو في دورتين وبطريقة حيث كان الامر يتطلب 3 ايام مما يطرح علامات استفهام وكشفت مصادر ان مفسدي الانتخابات يتهافتون لاستغلال هذا الظرف لإيواء و استمالة أصوات الناخبين. و الحقيقة أن مناضلي الصف الديمقراطي و مدافعي على مكتسبات التغطية الصحية الأساسية و التكميلية و الحماية الاجتماعية عموما، وتضيف المصادر بان مساندي التجربة المتعسف عليها قادرون بما لديهم من تجربة و عزيمة و خبرة نضالية على خوض غمار هذه الانتخابات وكسب الرهان بكل ما لديهم من قوة و تنسيق وانضباط.