فرض رسوم على الشقق المؤجرة للسياح…

دخل القانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بالجماعات المحلية حيز التنفيذ، عقب صدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

القانون يتضمن مجموعة من المقتضيات، التي تهدف إلى مراجعة قواعد ووعاء بعض الرسوم المحلية، في أفق دمج مجموعة من الرسوم في إطار الرسم الترابي العقاري، والرسم الترابي على الأنشطة.

وبموجب القانون الجديد، سيتم توسيع وعاء الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية ليشمل الشقق، التي يؤجرها مالكوها لإيواء السياح، ولاسيما عبر المواقع الإلكترونية لمنصات الحجز، إلى جانب توسيع مجال تطبيق الرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني المستحق لفائدة العمالات والأقاليم من خلال فرض هذا الرسم عند كل مراقبة تقنية إيجابية عوض الاقتصار على الفحص السنوي.