مجلس المستشارين يلجأ إلى تعديل بنود مقترح قانون تصفية معاشات أعضائه تحت ضغط وسائط التواصل الاجتماعي

التازي أنوار

بعد أسابيع من مصادقة مجلس النواب على تصفية معاشات النواب البرلمانيين، جاء الدور على مجلس المستشارين قصد تصفية نظام معاشات أعضائه.

وبرمج مجلس المستشارين مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام المعاشات، هذه الخطوة و ما حمله المقترح خاصة في البند الثاني. أثارت إستياء عارما على مواقع التواصل الإجتماعي و المنصات الرقمية.

وتنص المادة التي لقيت رفضا شعبيا، أن المساهمات الكلية يقصد بها واجبات إشتراك المنخرطين ومساهمات مجلس المستشارين.

و إعتبر المراقبون، أن مقترح مجلس المستشارين جاء غريبا، بحيث كان يقترح توزيع ما تبقى في صندوق معاشاتهم على المستشارين بما فيها مساهمات الدولة في هذا الصندوق.

و أكدوا على أن، هذا أمر غير مقبول أخلاقيا خاصة في هذه الظرفية التي تمر منها بلادنا و المرتبطة بجائحة كورونا والتي تتطلب التضامن و تظافر الجهود للخروج من الأزمة الحادة ومواحهة تداعياتها على كافة المستويات.

الضغط الذي مارسه المغاربة عبر مواقع التواصل،جعل مجلس المستشارين يرجع مقترح القانون المذكور إلى لجنة المالية بالمجلس قصد التعديل ومراجعة مقتضيات مقترح القانون.