بالتفاصيل: لجنة اليقظة الإقتصادية توسع إجراءت الدعم للعديد من القطاعات و أصحاب المقاولات

أنوار بريس

عقدت لجنة اليقظة الاقتصادية اجتماعها الحادي عشر يوم الأربعاء 6 يناير 2021، و تم تخصيص هذا الاجتماع لدراسة العديد من النقاط همت أساسا الحصيلة والتوقيع على عقود برامج جديدة.

وحسب بلاغ للجنة توصلت “أنوار بريس” بنسخة منه فقد تم إقرار تعديلات عقود البرامج المتعلقة بقطاع السياحة وقطاع متعهدي الحفلات والملتقيات وكذا قطاع الترفيه والألعاب بغية تمديد وتوسيع بعض إجراءات الدعم.

و تم كذلك توقيع خمسة عقود برامج جديدة تهم أرباب المطاعم، والصحافة، والصناعات الثقافية والإبداعية، والقاعات الرياضية الخاصة ودور الحضانة.

وحول حصيلة الوضعية الاقتصادية والمالية، أفادت اللجنة بأن التطورات الأخيرة لبعض المؤشرات الاقتصادية الرئيسيةتظهر،  أن النشاط الاقتصادي الوطني يواصل انتعاشه التدريجي، باستثناء بعض القطاعات التي لم تستطع بعد استعادة انتعاشها، كالسياحة والنقل الجوي وبعض أنشطة الخدمات.

على مستوى المالية العمومية، تبرز النتائج عند نهاية نونبر 2020، تسجيل تطور أداء المداخيل والنفقات بوتيرة تتماشى مع التوقعات. ويتوقع أن يستقر عجز الميزانية لسنة 2020 عند معدل 7،5% كما هو منصوص عليه في قانون المالية المعدل.

وبخصوص عرض ضمان إنعاش، و من أجل ضمان الشروط اللازمة لمواكبة أفضل للإنعاش الاقتصادي، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية تمديد الأجل النهائي لمنح قروض إنعاش إلى 31 مارس 2021 وإدخال تدابير تتوخى المرونة وتجويد استعمالات هذا العرض.

وتتعلق هذه التدابير حسب بلاغ اللجنة بشكل خاص بالجوانب التالية: توسيع عرض إنعاش(Relance) ليشمل وسطاء التأمين ومكاتب الصرف وشركات تحويل الأموال، و الرفع من مبلغ قرض إنعاش إلى شهرين من رقم المعاملات لفائدة مقاولات النقل السياحي المتضررة من الأزمة، بالإضافة إلى تخفيف الشروط على مقاولات البناء والأشغال العمومية، ولا سيما فيما يتعلق بإعادة معالجة التسبيقات على الحقوق المستحقة والتحقيق في كل حالة على حدة بشأن المقاولات المتأثرة بالأزمة، المحدثة في أقل من 3 سنوات والتي قامت باستثمارات كبيرة قبل الأزمة وسجلت نسبة مديونية مرتفعة.

و همت كذلك هذه الجانب، زيادة سقف مبلغ قرض إنعاش(Relance) من 40% إلى 50% من التكلفة الإجمالية لإنجاز المشروع ،دون احتساب العقار، وذلك لفائدة المنعشين العقاريين الذين لم يستفيدوا من قرض الإنعاش العقاري.

وبخصوص إجراءات دعم قطاع السياحة وقطاع متعهدي الحفلات والملتقيات وقطاع الترفيه والألعاب، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية تمديد إجراءات الدعم المخصصة لها حتى 31 مارس 2021، وعلى وجه الخصوص، منح تعويض شهري جزافي من 2000 درهم لفائدة المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان للاجتماعي ، بغية الحفاظ على مناصب الشغل.

وفي هذا الصدد، تم التوقيع على تعديل عقد برنامج إنعاش قطاع السياحة، يرمي، من بين إجراءات أخرى، إلى دعم الأجراء والمتدربين بموجب عقد إدماج لدى وكالات العمل المؤقت التي لديها عقود مبرمة قبل فبراير 2020 مع مؤسسات الإقامة السياحية المصنفة ووكالات الأسفار وشركات النقل السياحي .وبالنسبة لهؤلاء الأجراء، سيغطي التعويض الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2020 إلى 31 مارس 2021.

ويتضمن هذا التعديل أيضًا مقتضيات خاصة بقطاع النقل السياحي تنص على أنه:

لن يتم تطبيق خلال 2021 شرط وجوب أخذ رأي اللجنة الوطنية للنقل قبل استئناف استغلال تصاريح النقل السياحي التي لم تستخدم منذ أكثر من سنة.

تستفيد العربات التي حصلت على تراخيص الاستغلال قبل توقيع هذا التعديل لعقد البرنامج من فترة استغلال إضافية محددة في سنة واحدة.
ومن شأن هذا الإجراء الأخير أن يمكن فاعلي قطاع النقل السياحي وشركات تأجير المركبات بدون سائق، من تأجيل آجال تسديد القروض المتعاقد بشأنها مع الأبناك وشركات التمويل.

كما تقرر تمديد عقود البرامج الخاصة بقطاع متعهدي الحفلات والملتقيات وقطاع الترفيه والألعاب الى غاية 31 مارس 2021.