حماة المال العام يلجأون للقضاء لمحاسبة المسؤولين عن فيضانات الدار البيضاء

أنوار بريس: الدار البيضاء

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء – سطات بفتح التحقيقات القضائية في الوضعية الكارثية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء بعد التساقطات المطرية الأخيرة مع ترتيب الجزاءات القانونية، مضيفة أنها ستلجأ للقضاء ضد المسببين المباشرين والغير المباشرين في هذه الوضعية الكارثية.

وعبرت الجمعية في بيان لها، عن تضامنها المطلق مع ضحايا الكارثة الناجمة عن تقصير المسؤولين، جراء الفيضانات التي أظهرت مرة اخرى حقيقة البنيات التحتية وعرت الصفقات المشبوهة وفضحت بشكل جلي الغش في الصفقات العمومية.

وحملت الجمعية، المسؤولية إلى والي الجهة و رئيس جماعة الدار البيضاء لكونهما المسؤولان عن الميزانية، بالإضافة إلى تحمل المسؤولية فينا وقع إلى المسؤولين والمنتخبين الذين يدبرون الشأن المحلي بمدينة الدار البيضاء.

وجاء في البيان الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، ” تحميل المسؤولية لشركات التنمية المحلية التي استأثرت بالمشاريع الكبرى والطرق والجسور كل حسب اختصاصه، و تحميل المسؤولية إلى الشركة المفوض لها تدبير قطاع تطهير السائل ليديك”.

هذه الخطوات التي أعلنت عنها الجمعية، تأتي إثر الوضعية الكارثية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء، بعد التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها بلادنا، و التي لا تدع أي مجال للشك أن العديد من المشاريع التنموية والمرتبطة بالطرق والبيئية التحتية عموما تحوم حولها شبهة الفساد، وبسببها يعاني المواطنات والمواطنين الأمرين ومن منطلق ربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدأ دستوري، وتحقيقا للعدالة و حماية لمقدرات الوطن.