الفيضانات: خسائر في ممتلكات المواطنين، من المسؤول عن تعويض الأضرار؟

التازي أنوار

مدن عديدة تحصي خسائرها، أضرار مادية في الممتلكات الخاصة للمواطنين جراء الفيضانات الناتجة عن التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها بلادنا.

سيارات، حاصرتها الأمطار و غمرتها المياه في الشوارع و الارصفة، ومنازل ومحلات تحولت إلى برك مائية و أخرى إنهارت، تسائل المسؤولين و المنتخبين عن الإجراءات و التدابير التي تم اتخاذها لتعويض الاضرار الناجمة عن الفيضانات.

وفي هذا السياق، قال المستشار القانوني جمال معتوق، إن العقد هو شريعة المتعاقدين فمن حق المتضرر الذي فقد سيارته أن يطالب بالتعويض من شركات التأمين إذا تم الإتفاق على ذلك في عقد التأمين المبرم، و تم تضمينه شروطه في حالة وقوع فيضانات.

و أوضح معتوق في حديث صحفي، أنه بما أن وقوع الفيضانات تأتي نادرا، فلابد أن تجتهد شركات التأمين من أجل منتوجات ضمان جديدة، تأخذ بعين الإعتبار حالة وقوع الكوارث الطبيعية و الفيضانات.

وشدد المتحدث، أنه في حالة عدم وجود عقد تأمين وبما أن الاضرار وقعت بالشارع العام الذي ترجع صلاحية تدبيره إلى السلطات المنتخبة فهي المسؤولة عن تعويض الأضرار لصالح المتضرر الذي فقد سيارته او ممتلكاته.

وذكر المصدر ذاته، أن الجماعة هي التي تتحمل كامل المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الفيضانات، و من حق المواطنين أن يطالبوا بتعويضاتهم عن الأضرار التي لحقتهم.

وبخصوص المنازل المنهارة و التي أدت إلى خسائر بشرية ومادية، كان من اللازم على السلطات أن تتدخل في هذه الحالة لإفراغ قاطنيها خاصة و أنها تتوفر على قرار لما له من قوة قانونية، وذلك بإتخاذ كافة الإجراءات و التدابير لضمان أمن الساكنة، دون ترك المجال مفتوحا، فقرار الإفراغ صك إتهام وليس بصك تبرير.

و أدت المنازل التي إنهارت بدرب مولاي الشريف بالحي المحمدي بالدار البيضاء إلى مصرع أربعة أشخاص لحد الساعة و إصابة  ستة  آخرين، وخسائر مادية كبيرة.