تقرير برلماني: تدني مبيعات الأدوية المستخلصة من الدم و منظومة التحاقن وصلت إلى الاختناق

التازي أنوار

كشف تقرير رسمي، أن هناك إنخفاض ملحوظ لمبيعات الأدوية المستخلصة من مشتقات الدم لعلاج العديد من الأمراض المزمنة.

وأضاف التقرير، أن الانخفاض يرجع إلى المنافسة الغير متكافئة بين المركز الوطني لتحاقن الدم و الشركات الخاصة التي تعمد إلى إستيراد هذه المواد منذ سنة 2010، و المشاركة في طلبات العروض التي تقوم بها وزارة الصحة، في الوقت الذي لا يمكن للمركز الوطني المشاركة في هذه العروض بسبب عدم توفره على الشخصية الاعتبارية.

وشدد المصدر ذاته، على أن هذه الوضعية أدت إلى نتيجتين سلبيتين تتمثلان أساسا في إنخفاض مبيعات المركز الوطني للدم ب50 في المئة، ومن جهة أخرى إقتناء وزارة الصحة لهذه المبيعات من شركات خاصة بضعف الثمن الذي يسوق به بالمركز الوطني لتحاقن الدم، مما سيفاقم عجز هذا الأخير ويكلف ميزانية الدولة.

وأبرز تقرير المهمة الإستطلاعية المؤقتة حول تدبير مخزون الدم بالمركز الوطني بالرباط والمراكز الجهوية للتحاقن، أن الأسباب وراء تدني المبيعات المستخلصة من الدم ترجع إلى عدم المعرفة بوجود هذه الأدوية، والمنافسة القوية وغير العادلة من طرف مختبرات الأدوية التي توظف إمكانيات كبيرة للدعاية والاشهار، فضلا عن عدم المشاركة في طلبات العروض بسبب الوضع القانوني للمركز الوطني لتحاقن الدم.

و أكد التقرير الذي جرى تقديمه خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية الأربعاء 13 يناير، بحضور وزير الصحة، أن المنظومة المغربية للتحاقن وصلت إلى الاختناق حسب منظمة الصحة العالمية، وكونها لا تزال تشتغل بفضل مجهودات العاملين و الأطر المهنية والصحية.

ولاحظ التقرير أن الشكل القانوني والتنظيمي لمنظومة تحاقن الدم بالمغرب غير متناسق سواء على صعيد التنظيم الداخلي، وعلاقة المرفق بالنظام الذي يبقى تابعا تارة إلى وزارة الصحة أو المستشفيات.

وأوصى تقرير المهمة البرلمانية، بأن تتولى وكالة تدبير منظومة تحاقن الدم بالمغرب على غرار مجموعة من الدول طبقا لملاحظات منظمة الصحة العالمية.

كما دعا الحكومة للتجاوب مع مقترحات القوانين ذات الصلة، بالاضافة إلى مراجعة القانون المنظم لتحاقن الدم بالمغرب.