السعدية بنسهلي: القضايا التعليمية المطروحة لابد أن تجد حلولها داخل منظومة القانون الإطار

التازي أنوار

قالت النائبة البرلمانية السعدية بنسهلي عن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، إن كل القضايا التعليمية اليوم، لابد أن تجد حلولها داخل منظومة القانون الإطار ولا مجال لتأخر المراسيم التطبيقية فهي الضمانة لإرساء الثقة و القاطرة نحو الإصلاح.

وأوضحت بنسهلي في مداخلتها خلال إجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الثلاثاء 19 يناير، أننا قدمنا موضوعين نعتبرهما من المواضيع الهامة والمؤطرة في قضية التربية و التكوين، على جميع المستويات سواء فيما يتعلق بمسألة الحكامة والبيداغوجية والفاعل التربوي و الإداري.

و أكدت بنسهلي في مداخلتها بحضور وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، أن هذه المواضيع المقدمة من قبل الفريق الإشتراكي، تهم مسألة تفعيل القانون الإطار على مستوى إعداد المراسيم التطبيقية والقوانين ذات الصلة، ودور مؤسسة محمد السادس و مهامها و حصيلتها في ظل عقدين من العطاء الكبير في هذا المجال.

و إعتبرت بنسهلي، أنه خلال هذا الزمن الحكومي و السياسي، عشنا حدثا مفصليا في الحياة التربوية والتعليمية مرتبط بالرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار، فهو محطة مفصلية في مجتمعنا، مضيفة أن قضية التعليم قضية محورية واجتماعية و سياسية وقضية رهان على الرأسمال البشري.

و شددت على أن المطلوب، في تنزيل هذا الورش هو ضمانات تتعلق بالتمويل الأساسي و الضمانات القانونية لتفعيل القانون الإطار الذي نعتبره شامل وجامع وتجاوز كل التجزيء.

و ذكرت المتحدثة، أن مسألة الحكامة ضرورية، للإرتقاء بالمنظومة التعليمية، سواء على مستوى بنية الوزارة أو على صعيد المؤسسات الجامعية.

و خلصت إلى أنه يجب أن تتمتع الجامعة بالاستقلالية، وذلك ليس على حساب ما هو بيداغوجي أو على حساب الأوضاع الاجتماعية للطلبة والفئات الهشة والمتوسطة. 

ولفتت الإنتباه، إلى أن مؤسسة محمد السادس كانت مكسبا أساسيا لرجال ونساء والتعليم، وبارقة أمل للشغيلة التعليمية خاصة في عهد حكومة التناوب التي تميزت بربح مكتسبات وازنة لفائدة الشغيالة التعليمية.