السجن 5 سنوات لمن يزور التحف أو يهربها خارج المغرب…

من المرتقب أن تصادق لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الثلاثاء 26 يناير، على مشروعي القانونين رقم 56.20 ورقم 55.20، المتعلقين على التوالي بالمتاحف، وتغییر وتتميم القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف.

واقترحت فرق الأغلبية في تعديلاتها المشتركة، التي تتوفر رسالة الأمة” على نسخة منها، رفع العقوبة المتعلقة بتصدير التحف أو المجموعات المتحفية إلى خارج المملكة دون ترخيص، أو استيرادها، قصد عرضها بالمملكة دون الحصول على الموافقة المسبقة للمؤسسة الوطنية للمتاحف، بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، بدل عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 20 ألفا إلى 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، المنصوص عليها في المادة 25 من مشروع القانون.

كما طالبت فرق الأغلبية بمجلس النواب، (بحسب ما أوردته رسالة الأمة)، بتوسيع باب العقوبات لتشمل تزوير التحف أو المجموعات المتحفية، حيث اقترحت إضافة بند يتعلق بالتزوير والتقليد غير القانونيين، إلى قائمة العقوبات الواردة في المادة 25 من مشروع هذا القانون، مع التنصيص على العقوبة الحبسية نفسها.