آخر تطورات ملف “المرأة الحديدية” بأكادير: الأستاذ محمد الهيني عن الدفاع يسلك مسطرة التجريح وهذا ما طالب به

عبد اللطيف الكامل

قرر  الأستاذ محمد الهيني عن هيئة دفاع سيدة معتقلة بمدينة أكادير، على خلفية اتهامها بخيانة الأمانة من طرف مشغلها القيام بكافة الإجراءات القانونية للتشكيك في مجريات العدالة ملتمسا من السلطات القضائية العليا تحويل هذا الملف من محكمة الإستئناف بأكادير إلى محكمة أخرى بالرباط أو البيضاء لضمان محاكمة عادلة نظرا لما قال عنه “النفوذ الذي يحظى به المشتكي هنا بهذا الإقليم والجهة” على حد تعبيره.

هذا القرار جاء بعد أن أصدرت الغرفة الجنائية الإستئنافية بأكَادير في جلسة يوم الإثنين 25 يناير2021، حكمها برفض أربع  قرارات سبق أن رفعها  الدفاع في ملف ما أصبح يعرف إعلاميا ب ” المرأة الحديدية”.

 وأشار دفاع المعتقلة إلى أنه سبق أن رفع طلب الإذن للمتهمة بمنح وكالة عامة لإبنها من أجل تسيير  مشاريعها واستخلاص مستحقاتها من عند دائنيها، إلا أن الغرفة الجنائية الإستئنافية رفضت الطلب على أساس أن المتهمة المعتقلة متابعة بجناية، وهو ما رفضه دفاعها في تصريحه لوسائل الإعلام، مبرزا أن التعليل مخالف للقانون الجنائي وخاصة للفصل 38 و 39 من ذات القانون الذي ينص على أن الحجر القانوني يتعلق فقط بالمحكوم عليه جنائيا.

مضيفا أن هذا الحجر القانوني يكون عقوبة تبعية للعقوبة الأصلية، بيد أن المعتقلة لازالت قيد الإعتقال الإحتياطي و لم يصدر في حقها أي حكم جنائي حتى تعاقب برفض طلبها، ورغم أن دفاعها أكد في مرافعته أن تواجد المعتقلة قيد الإعتقال الإحتياطي لا يمنعها قانونيا  من الإذن لأبنها بوكالة عامة لتسيير ممتلكاتها وأصولها التجارية.

أما الطلب الثاني الذي رفضته الغرفة الجنائية الإستئنافية لأكادير، فيتعلق برفع  إغلاق الحدود بالنسبة لإبنة المتهمة، و المقيمة بالديار الفرنسية خاصة أنها تركت زوجها وأبناءها الصغار هناك من دون رعاية ، وقد عللت المحكمة رفضها بأن ليس لها ضمانة الحضور،  وهو ما رد عليه  دفاعها بكون موكلته حرمت من تمتيعها بهذا الحق في الوقت الذي تقدمت فيه بكافة الضمانات لحضور جميع الجلسات وصرح لوسائل الإعلام أن قرار المحكمة لا ينسجم مع وضعية إمرأة مقيمة بالخارج تاركة أبناءها الصغار، لأنه قرار غير حقوقي و لا إنساني، زيادة على كونها تتوفر على كافة ضمانات الحضور وتتعهد بالإمتثال لقرارات المحكمة في هذا الشأن وإذا ما خالفتها فيمكن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها لكن المحكمة رفضت مرة أخرى هذا الطلب غيرالمبرر، يقول محمد الهيني.

وأكد دفاع  المتهمة أن الغرفة الجنائية الإستئنافية رفضت الطلب الثالث القاضي بتميع المعتقلة بالسراح المؤقت لكونها سيدة مسنة متقاعدة تبلغ من العمر 64 سنة وتعاني من أمراض مزمنة وأن لها كافة الضمانات للحضور للجلسات في حالة سراح فضلا عن استعدادها تقديم الكفالة المتعلقة بذلك زيادة على أنه تم الحجز على جميع ممتلكاتها إلا أن هيئة المحكمة، يقول الهيني، أصرت على رفض هذا الطلب مثلما رفضته من قبل النيابة العامة ثم قاضي التحقيق ثم الغرفة الجنائية الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بأكَادير.

دفاع المتهمة استغرب، في ذات التصريحات،لعدم توفر الملف على كافة الوثائق الرسمية الذي تؤكد صك الإتهام الموجه إليها معتبرا ما تتضمنه المحكمة هي نسخ عبارة عن “فوطوكوبي”،فضلا عن عدم اعتماد الملف على خبرة محاسباتية للشيكات البنكية التي تحمل توقيعات مشغلها، مؤكدا أن موكلته لا تسير إدارة الشركات ولا تسير ماليتها وبالتالي كيف يوجه لها مشغلها تهمة خيانة الأمانة بدون إنجاز على خبرة محاسباتية حقيقية الذي كان بمثابة طلب رابع مرفوض من قبل المحكمة.

واستغرب محمد الهيني كيف بقيت كل الوثائق الأصلية بحوزة الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ولم يتم إدراجها في الملف المعروض على المحكمة  بحيث يلزم القانون ، يضيف، بعدم الإبقاء لأية وثيقة في يد الوكيل العام و كذا قاضي التحقيق لأن القانون ينص على أن يكون الملف متضمنا لجميع الوثائق والمسندات الأصلية لا عن نسخ منها مما اعتبره خطأ قانونيا واعتبر الشكاية كيدية غير مستندة على وثائق أصلية وهو ما جعله يشكك في مجريات القضية وبالتالي يطالب بتغيير الدائرة القضائية التي تنظر فيها.