الموظفون حاملو الشهادات بوزارة التربية الوطنية يخوضون إضراباً مفتوحاً دفاعاً عن مطالبهم

جلال كندالي 

كشفت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، عن اتخاذها قرار خوض أشكال احتجاجية تصعيدية تنطلق بإضراب وطني مفتوح شهر مارس المقبل، مع احتجاجات نوعية متمركزة بالرباط، سيعلن عن تفاصيلها لاحقا.

التنسيقية الوطنية أكدت في بلاغ لها، أن هذه الخطوات التصعيدية تأتي ردا على تعنت الوزارة الوصية في الالتزام باتفاق 21 يناير 2020، وتراجعها عن إصدار المرسوم المتفق بشأنه في ملف حاملي الشهادات مع التنسيقية ومع النقابات، في الوقت الذي ترى فيه هذه الفئة أن الوزارة تواجه مطالبهم بـالتعنت واللامبالاة، وكذلك المغالطات الكبيرة التي جابهت بها الوزارة الوصية نداءات واحتجاجات التنسيقية التي دامت أكثر من خمس سنوات متتالية، ولم تسفر سوى عن تكريس وضعية غير سليمة في قطاع التربية الوطنية.

وكشفت التنسيقية أن مجموعة من الأساتذة حرموا من حقهم العادل والمشروع في الترقية وتغيير الإطار بالشهادة الجامعية أسوة بزملائهم السابقين قبل دجنبر 2015، في الوقت الذي استنفدت فيه التنسيقية، يقول بلاغها، كل المبادرات الودية وجميع الأشكال النضالية الإنذارية التي امتدّت منذ يناير 2016 دون أن تجد آذانا صاغية.

وأوضحت التنسيقية أن كل الأبواب سدّت في وجهها من جانب وزارة التربية الوطنية، متهمة هذه الأخيرة بـاستغلال سياق الجائحة وحالة الطوارئ الصحية للاستمرار في الإجهاز على كل المكتسبات والتنصل من كافة الاتفاقات.