مجلس المنافسة يدخل على خط الإختلالات والممارسات الغير مشروعة في قطاع التأمين
أنوار التازي
الجمعة 29 يناير 2021 - 13:40 l عدد الزيارات : 13178
التازي أنوار
يستمع مجلس المنافسة، لوسطاء و مستثمري التأمين بالمغرب وذلك للبث في الإحالتين الأخيرتين اللتان رفعت من طرف الجمعية حول وجود ممارسات منافية المنافسة بقطاع التأمين.
و تضمنت جلسة الإستماع تقديم عرض حول وضعية المنافسة في قطاع وساطة التأمين بالمغرب، و الخروقات القانونية والإقتصادية.
وكانت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب رفعت خمس إحالات إلى مجلس المنافسة، ثلاث منها استشارية واثنتان تنازعية، تتضمن تقارير مفصلة حول الممارسات المنافية لمبادئ المنافسة، التي تُمارَس من طرف شركات التأمين منذ سنوات.
و سيكون رأي مجلس المنافسة حاسما، على الأقل لوقف هذه الخروقات حتى لا يتفاقم الوضع، في انتظار تقييم الأضرار التي لحقت بالوسطاء وترتيب الجزاءات.
ورصدت جمعية وسطاء التأمين، اختلالات وممارسات منافية لقواعد المنافسة المشروعة، والتي قامت بها شركات التأمين، حيث قامت يومي 25-26 غشت 2020، بمراسلة شبكة الوسطاء من أجل تطبيق شروط جديدة لخلوصات التأمين la franchise تعتمد على تحميل المؤمن له، في التأمين على جميع المخاطر، بنسبة 5 أو 10 بالمائة من القيمة الإجمالية للعربة، وليس من القيمة الإجمالية لخسائر الحادث كما كان معمولا به.
وبررت شركات التأمين هذا القرار بسعيها إلى الحد من ارتفاع نسبة الخسائر التي تتكبدها جراء التعويضات التي تقدمها.
وتدخل الأفعال التي أقدمت عليها شركات التأمين في باب الممارسات المنافية لقواعد المنافسة المنصوص عليها في القسم الثالث من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والذي يحظر على المنشآت القيام بالأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها أو سببها، بغرض عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في السوق.
وترى جمعية وسطاء ومستثمري التأمين أن الممارسات التي أقدمت عليها الشركات، سيكون لها وقع كارثي على رقم معاملات الوسطاء بسبب صدمة العرض السلبية التي سيعرفها سوق التأمينات بسبب عزوف عدد كبير من الزبناء عن تأمين السيارات متعدد المخاطر بسبب الشروط المطبقة. علما أن التأمين على السيارات يشكل 27 في المائة من مجموع أقساط التأمين غير التأمين على الحياة الصادرة سنة 2018. هذه الأخيرة يشكل فيها التأمين عن المسؤولية المدنية للسيارة 22 في المائة والتأمين على المخاطر المتعددة 4.3 في المائة من مجموع الأقساط.
تعليقات
0