وضع مقلق بسجن عكاشة بالدار البيضاء و هذا ما خلص إليه تقرير برلماني في الموضوع

التازي أنوار

يعد سجن عكاشة من بين سجون المملكة الأكثر اكتظاظا نظرا لطبيعة موقع المؤسسة السجنية و تواجده بأكبر المدن المغربية من حيث كثافها السكنية، لهذا فتدبيره يطرح العديد من الإشكالات والتحديات، إضافة إلى أنه يضم فئات متنوعة من المعتقلين بشأن قصايا وملفات لها حساسية خاصة، و تثير أحيانا متابعة مجتمعية واسعة.

و سجل تقرير المهمة الإستطلاعية من قبل النواب البرلمانيين حول سجن تولال بمكناس و بركي بآسفي و عين السبع بالدار البيضاء، أن هذا الأخير يضم أكبر عدد من المعتقلين الاحتياطيين سواء من حيث العدد أو من حيث نسبتهم من بين مجموع نزلاء المؤسسة، وهو ما يشكل عبئا كبيرا على الإدارة خاصة ما يتعلق بتدبير تنفيذ هؤلاء النزلاء من وإلى المحاكم المتواجدة بالدائرة الاستئنافية للدار البيضاء.

و كشف التقرير الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، أن النسبة المرتفعة للمعتقلين الاحتياطيين يفرض على المؤسسة السجنية التركيز على تدبير فترة الاعتقال دون المرور إلى مرحلة العمل على إعادة الإدماج من خلال استفادة السجناء من التكوين المهني أو متابعة الدراسة وذلك راجع ارتفاع نسبة فئة السجناء الاحتياطيين على بنية المؤسسة السجنية.

كما سجل التقرير البرلماني، قلة الموارد البشرية بالمؤسسة السجنية عين السبع، تجعلها غير قادرة على القيام بكل الوظائف المطلوبة منها.

وشدد المصدر ذاته، على أن موضوع الاستشفاء الخارجي يشكل عبئا ثقيلا على المؤسسة نظرا لما يتطلبه من ضرورة توفير موارد بشرية تسهر على تأمين نقل السجناء وحراسهم خارج المؤسسة السجنية المذكورة.

و لاحظ التقرير، أن الموقع الجغرافي للمؤسسة السجنية عين السبع يطرح العديد من الصعوبات للمؤسسة ومحيطها بتواجده في قلب تجمع سكاني وصناعي يتميز بحركية مستمرة و دائمة مسجلا التعامل الخاص مع فئة سجناء ما يعرف بالسلفية المتواجدة بالجناح رقم 8، سواء من حيث مدة الفسحة أو من حيث الوضعية العامة للجناح، كما نوه أعضاء المهمة الإستطلاعية بمبادرة برنامج “مصالحة” حيث طالبوا بتوسيع مجال الاستفادة من هذا البرنامج، كما عبروا عن استغرابهم لبقائهم رغم الاعتقال في الوقت الذي تم فيه إطلاق سراح قادة التيار السلفي.

و جاء في التقرير، “مطالبة بعض سجناء ملف ما يعرف بالسلفية بضرورة منحهم الحق في الخلوة الشرعية، خاصة و استحضار المدد الحبسية الطويلة التي يحاكمون بها.

ومن جهة أخرى وقف التقرير، على وضعية مؤسسة السجنية في تعاملها مع الأحداث ومكان إقامتهم، حيث تطرق إلى موضوع التهوية على مستوى أجنحة الإيواء، مع العلم أن أعضاء المهمة الإستطلاعية لم يقفوا على ظروف الإيواء وذلك راجع لتواجد جميع الأحداث أثناء الزيارة بساحات الأنشطة الرياضية أو التكوين المهني وحجرات الدراسة.

و سجل المصدر ذاته، غياب الطب النفسي داخل مركز الإصلاح والتهذيب، وهو ما من شأنه التأثير على توجيه ومتابعة النزلاء خاصة الوافدين لأول مرة على المؤسسة، والعمل على معالجة الإشكالات النفسية خلال فترة الأخذ بعين الاعتبار أن جل النزلاء يعيشون حالة تفكك أسري، و هو ما يزيد من احتمال العود للمؤسسة الإصلاحية.

كما وقف التقرير البرلماني، على إشكالية التأطير المتخصص في التعامل مع هذه الفئة التي تبقى لها خصوصيتها، على خلاف باقي السجناء.

وكشف المصدر ذاته، عن الإقبال الكبير على اقتناء السجائر، سواء بالنسبة للمدخنين وغير المدخنين، حيث أكد بعض الأحداث وأسرهم أثناء الاستماع إليهم في إطار المهمة خلال الزيارة أنه يتم استعمالها للحصول على خدمات داخل الإصلاحية.

و خلص التقرير، إلى أنه رغم توفر مركز التكوين المهني على ثلاث عشر شعبة، فلا تتوفر لديه القدرة على الاستجابة للأعداد الكبيرة من الأحداث المتواجدة بالمؤسسة السجنية.

وذكر، أن موضوع التصنيف والتمييز بين النزلاء من حيث السن وطبيعة الجريمة المرتكبة كما هو منصوص عليه في القانون، لا يتم احترام التصنيف المحدد في مقتضيات قانون المؤسسات السجنية بهذا الشأن.