مجلس النواب يشرع الإثنين المقبل في تقييم السياسات العمومية في مجال التعليم الأولي

التازي أنوار

من المرتقب أن تعقد المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية بمجلس النواب في مجال التعليم الأولي، إجتماعا الاثنين المقبل 1 فبراير لمناقشة مسودة التقرير المتعلق بتقييم السياسات العمومية في مجال التعليم الأولي .

وكانت وزارة التربية الوطنية، قد كشفت في بلاغ لها عن حصيلة السنة الثانية من تنزيل البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، وهي حصيلة إيجابية عرفت تطورا في كل المؤشرات، وذلك بفضل تظافر جهود كافة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية وشركاء الوزارة وعلى رأسهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وانخراطهم القوي في تسريع وتيرة أجرأة التدابير المسطرة في هذا البرنامج في سبيل كسب رهان تطوير وتعميم التعليم الأولي، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، التي أكدت على أن رفع تحدي إصلاح المنظومة التربوية رهين بتطوير التعليم الأولي الذي يعد أولى لبناته وقاعدته الصلبة.

و استنادا إلى معطيات رسمية، فإن السنة الدراسية 2020-2019 حققت تقدما ملموسا على مستوى نسبة التمدرس بالتعليم الأولي، يتجسد ذلك في انتقال عدد الأطفال المسجلين به من 699.265 طفلا وطفلة، بما يمثل 49.60 في المئة برسم الموسم الدراسي 2018-2017 إلى ما يناهز 910.428 طفلا وطفلة، أي ما يمثل نسبة 72.5 في المئة خلال الموسم الدراسي 2020-2019، بفارق 23 نقطة متجاوزة بذلك الهدف المحدد لهذه السنة، إضافة إلى تعبئة 46519 مربية ومربيا بزيادة 6583 مربية ومربيا إضافيا وفتح 4541 قسما إضافيا للتعليم الأولي، ليصل عددها إلى ما مجموعه 47.682 قسما.

و أوضحت الوزارة، أن نسبة التمدرس بالتعليم الأولي بالوسط القروي تطورت لتصل إلى 62.4 في المئة خلال الموسم الدراسي 2019-2020، مقابل 35.4 بالمئة خلال الموسم الدراسي 2017-2018، ونفس المنحى عرفته نسبة تمدرس الفتيات، حيث انتقلت هذه النسبة من 45 في المئة إلى 68,9 في المئة بزيادة بلغت حوالي 24 نقطة.

 وارتفعت حصة التعليم الأولي العمومي من 13 % خلال الموسم الدراسي 2018 – 2017 إلى 23 في المئة خلال هذه السنة، وبالموازاة مع ذلك عرف التعليم التقليدي تراجعا كبيرا، حيث انخفضت حصته من 63 % إلى 50 في المئة.

وتعتزم الوزارة مواصلة كل هذه المجهودات، بتعاون مع مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين، لأجل تحقيق الأهداف المرسومة، ولا سيما تعميم تعليم أولي ذي جودة في الآجال المحددة في القانون-الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وذلك من خلال تعبئة الموارد المالية والبشرية الضرورية، وكذا وضع الدلائل المرجعية لمعايير جودة التعليم الأولي ومواصلة تكثيف عملية تكوين المربيات والمربين على الإطار المنهاجي، فضلا عن تحيين الترسانة القانونية في إطار تنفيذ المخطط التشريعي للوزارة المتعلق بتنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17، وتعزيز التنسيق مع كل الشركاء والفاعلين من أجل تأهيل هذا الطور التعليمي ولاسيما التعليم الأولي التقليدي.